مطالب لوزارة الصحة بمراقبة المختبرات الطبية

الأخبار

 كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار» أن بعض المختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية بمدينة القنيطرة، أضحت لا تلتزم بالقوانين التنظيمية التي تؤطر شروط فتح المختبرات وتنظيم الأنشطة والتسيير، مثلما لا تطبق المعايير المنصوص عليها قانونا في تشغيل المستخدمين، إذ إن العديد من الأسئلة تطرح بخصوص انضباط بعض المختبرات لهذه النصوص التأطيرية، خاصة في ما يتعلق بمدى احترامها لمقتضيات القرارات الوزارية، المرتبطة باحترام الشهادات المنصوص عليها في القانون لتشغيل المستخدمين والأعوان، وكذا المقتضيات المرتبطة على وجه الخصوص بتقنيي المختبر المؤهلين قانونا بالقيام بالمهام الموكولة إليهم، في ظل الغموض الذي يلف شروط التأمين المناسب لهؤلاء المستخدمين، خلال مزاولتهم للمهام الطبية المنوطة بهم، وضمان شروط السلامة الطبية، تفاديا لتسجيل أي إصابة في صفوف العاملين ببعض الأمراض المعدية.

وتساءل المصدر ذاته عن مدى احترام بعض المختبرات بمدينة القنيطرة، لمقتضيات المادة 05 من المرسوم الوزاري المتعلق بالمختبرات الخاصة، بالتحاليل البيولوجية الطبية، الصادر بتاريخ (21 يونيو 2005)، خصوصا في ما يتعلق بلائحة المستخدمين التقنيين الدائمين وشهاداتهم ودبلوماتهم وعقود تشغيلهم. وهي الشروط التي تنظم فتح المختبرات ومدى مطابقة المؤسسة للمشروع المقدم لدى الأمانة العامة للحكومة، وكذا المادة 06 في حال إحداث أي تغيير يطرأ على الشكل القانوني للمؤسسة، أو بالمأذون لهم بالتسيير والإدارة، وكل تغيير في شروط السير، مما يستوجب إبلاغ الأمانة العامة للحكومة ومجلس الهيئة.

وبخصوص واقع تشغيل المستخدمين والبيولوجيين المساعدين بهذه المختبرات، كشف المصدر أن بعض مختبرات التحليلات الطبية بمدينة القنيطرة، باتت لا تلتزم بمقتضيات المادة الثامنة من الظهير الشريف الصادر في 07 نونبر 2002، والتي تقضي بأنه «لا يمكن لأي كان أن يزاول الأعمال البيولوجية الطبية بصفة مساعد لدى المختبر، إلا على أساس «اتفاقية»، مثلما نصت المادة 12 من الظهير المذكور بشكل صريح، على أنه إذا كان المختبر يستعين بالبيولوجيين المساعدين وجب كذلك أن تبين الجهة المشغلة، هوية وصفة هؤلاء بكيفية دقيقة». وهي المعطيات الأولية التي تطرح بإلحاح مسؤولية الجهات المختصة قانونا، بتفتيش المختبرات وفق المادة 39 و40 من الظهير المذكور، وسط مطالب بإيفاد لجنة مختصة لمراقبة مدى احترام مختبرات التحليلات الطبية للمقتضيات القانونية المعمول بها.