بعد العديد من الشكايات التي تقدموا بها، في موضوع معاناتهم مع غياب البنيات التحتية اللازمة لتطوير القطاع وتحقيق التنمية المنشودة، وصل ملف بحارة الصيد التقليدي بإقليم تطوان ونواحيه، إلى مكتب نزار بركة وزير التجهيز والماء، قبل أيام قليلة، حيث تمت مساءلته حول إقامة موانئ صغيرة جديدة ونقط تفريغ الأسماك، ما يشجع على الرفع من عمليات الصيد وتزويد الأسواق المحلية، وتوفير فرص شغل مهمة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن وزارة التجهيز والماء، شرعت، قبل أيام قليلة، في دراسة طلب توصلت به حول إقامة ميناء صغير بجماعة واد لو، التي تتوفر على ثروات بحرية مهمة، وتعتبر من بين المناطق السياحية المشهورة على مستوى ساحل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، غير أن بحارتها يعانون الأمرين مع غياب ميناء في المستوى المطلوب، وغياب شروط السلامة والوقاية من الأخطار، ما يؤثر سلبا على نشاط الصيد البحري التقليدي بالمنطقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن أنشطة الصيد التقليدي بمرتيل، تحتاج بدورها إلى دعم من جميع الأطراف المعنية، لتحقيق هدف الرفع من كمية صيد الأسماك، والتسويق بواسطة تقنيات حديثة، مع التفكير في إقامة معامل للتصبير بجماعات ساحلية وخلق الرواج الاقتصادي، عوض الجمود الذي تعيشه أنشطة الصيد التقليدي ومحدودية المداخيل رغم المبادرات الملكية المتعددة لتطوير القطاع.
وأشارت المصادر عينها إلى أن موانئ الصيد التقليدي بالشمال، تحتاج إلى إعادة النظر في مجموعة من الأهداف المسطرة، والبحث في تطوير القطاع ومواكبة السوق والتحديات التي تواجه الصيد البحري في المستقبل، فضلا عن ضرورة تحريك عجلة الاقتصاد من خلال إقامة مشاريع موازية بالموانئ في إطار الاستثمارات السياحية والمرافق العمومية.
وتتوفر موانئ الصيد التقليدي بالشمال على نقط قوة متعددة أهمها ارتفاع اقبال السياح على المناطق المعنية خلال فصل الصيف، وجودة المنتوج البحري للبحر الأبيض المتوسط، فضلا عن إمكانية إقامة مشاريع مطاعم وغيرها من الاستثمارات السياحية، لتحقيق مداخيل مهمة تساهم في تطوير أنشطة الصيد التقليدي، واستفادة البحارة من العائدات المالية لتحسين أوضاعهم المعيشية، وخلق المزيد من فرص الشغل.
تطوان: حسن الخضراوي
