النعمان اليعلاوي
وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أمين التهراوي، للمطالبة بـ«تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة، خصوصًا تلك المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي». وذكر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أنه أصدر بيانا مستعجلا، يوم السبت 19 أكتوبر 2024، حول ما اعتبرها «المقتضيات غير الواضحة التي وردت في مشروع قانون المالية باعتبارها مخالفة لمضامين الاتفاق مع الحكومة المتعلقة بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة مما يؤكد صفة الموظف العمومي، حيث أثارت الصيغة التي كتبت بها تلك المقتضيات تخوفا وقلقا وغضبا لدى الشغيلة الصحية».
وتابع التنسيق ذاته أنه راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، «بخصوص نفس الموضوع، وطالبه بعقد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، من أجل الاتفاق على صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق»، موردا أنه، مباشرة بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، تمت مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، مردفا «وطالبه بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع، وضمنها تثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها».
ودعا التنسيق النقابي الوزير الجديد، أيضا، إلى «السهر على تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة بتوجيه من السيد رئيس الحكومة واستكمال تنزيلها السليم في إطار من الشراكة الدائمة لما فيه خير المواطنين والمنظومة والعاملين بها». وأكد التنسيق النقابي الوطني أنه «يعمل بكل الوسائل من أجل التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة يوم 23 يوليوز 2024، وأنه على كامل الاستعداد لاتخاذ كل القرارات الضرورية والخطوات النضالية اللازمة من أجل ذلك».
هذا وأثار مشروع المرسوم الخاص بتحديد النظام الأساسي النموذجي الخاص بمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، والذي نص على استفادة مهنيي الصحة بمختلف فئاتهم من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، وخاصة ما يخص مبادئ وقواعد ولوج الوظيفة الصحية المطبقة عليهم والحقوق التي يتمتعون بها، والقواعد المتعلقة بمسارهم المهني، ويهم بالتحديد هيئة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، وهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، وهيئة مهنيي الصحة من الأطر الإدارية والتقنية، مهنيي القطاع، الذين اعتبروا أنه سيحرمهم من الاستفادة من صفة موظفين عموميين.
