محمد أبطاش
يشكو عدد من المواطنين من ممارسات أصحاب سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وتطوان، وكذلك تلك التي تشتغل على خط الزياتن أشقار بطنجة، حيث عمد أصحاب هذا الصنف بكيفية أحادية إلى فرض زيادات على التعريفة الرسمية المثبتة بقرار عاملي، معللين ذلك بعودتهم بدون ركاب، وقد تم إكراه الركاب على القبول بالأمر الواقع رغم الشكاوى المقدمة إلى المكتب الوصي على هذه السيارات، فغالبا ما يستغل العاملون على هذا الخط حالة الخصاص في حالة الذروة، وخصوصا في مناسبات الأعياد، وخلال الموسم الصيفي، حيث يصل الثمن إلى 30 درهما لكل راكب، وتكرر هذا الأمر أيضا خلال نهاية الأسبوع المنصرم.
وقالت مصادر مطلعة إن السلوك نفسه يعتمده سائقو سيارات الأجرة التي تربط بين مدار الزياتن، وشاطئ أشقار، في ظل تزايد الطلب بسبب الخصاص الحاصل في حافلات النقل الحضري، حيث يقوم أصحاب سيارات الأجرة بزيادات عشوائية، في الوقت الذي يكون الزبون مضطرا لأخذ سيارة أجرة ليصل إلى المدينة، وقد بلغ الأمر بهؤلاء السائقين إلى إجبار الركاب على النزول بالقوة، في حالة عدم انصياعهم لتلك الزيادة الغير قانونية، علما أن هذا الخط ظل يستغل بكيفية عشوائية من طرف صنف معين من سائقي سيارة الأجرة الذين كانوا يفرضون تسعيرة خلال الموسم الصيفي تتراوح بين 15 و20 درهما من أجل التنقل من المدينة إلى أشقار.
وحسب المصادر، فإنه نظرا للمشاكل المرافقة لهذا الخط تدخلت سلطات الولاية، وأوجدت حلا جزئيا من أجل ترسيم التعريفة، وذلك بتقسيم ذلك الخط إلى شطرين، حيث أصبح الركاب مضطرين للركوب مرتين من أجل الوصول إلى وجهة أشقار أو المدينة، وهو نفس الإجراء الذي تم اللجوء إليه من طرف حافلات النقل الحضري التابعة لشركة محلية، والتي قامت بتكسير الخطوط، من أجل إلزام الركاب على استعمال أكثر من حافلة واحدة على خط واحد.
وكانت ولاية جهة طنجة، وعمالة طنجة أصيلة، قد استنكرتا مؤخرا، زيادات عشوائية قامت بها سيارات للأجرة من الصنف الصغير بالمدينة، واعتبرتها غير قانونية وأحادية.
