برشيد: مصطفى عفيف
في تحد لقرارات وزارة الداخلية وغياب المراقبة، لازال عدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم برشيد يستغلون سيارات الجماعات «ج» بشكل ملفت ومبالغ فيه، ومنهم من يستغلها في أغراض خاصة وللقيام بجولات مكوكية عبر جماعات الإقليم، ومنهم من يستعملها في التجول دون أن تتدخل أي جهة لوقف هذا العبث والاستغلال غير المشروع، ودون أن تتخذ السلطات المسؤولة أي قرار بمنع هذا الاستغلال الذي يكون خارج أوقات العمل.
ويستعمل عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين، بشكل يومي، سيارات الجماعات وهي محملة بعدد من المواطنين يتجولون بشوارع المدينة أو الانتقال بها في زيارة إلى مواسم التبوريدة التي تعرفها المنطقة هذه الأيام.
يأتي هذا في وقت كان نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد، وجه، أكثر من مرة، رسائل لرؤساء الجماعات حول تدبير حظيرة السيارات الخاصة بالجماعات القروية والحضرية، وهي الرسائل التي وجه من خلالها أوعبو إنذارا شديد اللهجة إلى المنتخبين وحثهم على منع استعمال سيارات الدولة «ج» خارج المهام الموكلة لمستعمليها.
ودعا العامل، في مراسلته، رؤساء الجماعات بالإقليم إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، مع وضع اعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة التي تكون رهن الخدمة للمصلحة العامة، كسيارة الإسعاف والسيارة المستعملة من طرف الرئيس.
وتأتي تعليمات ممثل الإدارة الترابية أمام تزايد استعمال واستغلال سيارات الجماعات من طرف بعض المستشارين والموظفين الجماعيين خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، وكذا إقدام بعض رؤساء تلك الجماعات على وضع، بصفة دائمة، سيارات المصلحة رهن إشارة بعض المستشارين رغم عدم توفرهم على أي مهام داخل المجلس، في خرق صارخ للمقتضيات القانونية والتنظيمية، سيما المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
هذا في وقت نددت فعاليات المدينة بما أسمته استنزاف المال العام من طرف بعض المنتخبين بإقليم برشيد، بإقدام منتخبين ورؤساء جماعات على استخدام سيارات الجماعات في أمور خاصة تستنزف ميزانية مهمة من أموال عدد من الجماعات الترابية دون وجود مصلحة عامة تفرض هذا الاستغلال.
