مصطفى عفيف
لازال الرأي العام المحلي ببنسليمان يتنظر معرفة مآل التحقيقات التي تباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص ملف فريق حسنية بنسليمان في شقه الثاني المتعلق بالدعم. وكانت عناصر الفرقة استمعت إلى عدد من أعضاء اللجنة المكلفة بالدعم داخل المجلس الجماعي للمدينة، حيث ركز المحققون، في أسئلتهم للمستجوبين، على الطريقة القانونية التي سلكوها في منح دعم مالي لفريق الحسنية ناهز 200 مليون سنتيم وطرحه في المجلس للمصادقة، في وقت لم يكن الدعم المخصص للفريق يتجاوز، قبل انتخاب الرئيس الحالي محمد اجديرة، 30 مليونا، وهو التحقيق الذي جر عددا من الأعضاء والموظفين إلى المساءلة القضائية حول شبهة تبديد أموال عمومية.
هذا وتتخوف بعض الجهات ببنسليمان من أن يطول التحقيق في الملف على غرار ما وقع مع الملف ذاته قبل سنوات، بالرغم من وجود تحركات خلف الكواليس لتفادي جر أسماء سبق لها وأدينت في ملف الحسنية.
وجاء فتح هذا الملف بناء على تعليمات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أعطت الضوء الأخضر للفرقة الوطنية لفتح الملف مجددا مباشرة بعد الأحكام الاستئنافية الأخيرة للملف.
وحسب التقرير المالي لجمعية حسنية بنسليمان، تفجر الملف الأول، الذي يحمل توقيع ابن رئيس الجماعة، حسام اجديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يرأسها والده، محمد اجديرة، فقد استفادت الجمعية، خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة للمجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال السنة الموالية استفادت الجمعية الرياضية ذاتها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، وكان ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي للفريق وقتها.
وكانت استئنافية الدار البيضاء قضت بإدانة المتهم (حسام.أ)، الذي كان يترأس فريق حسنية بنسليمان لكرة القدم، رفقة خمسة متهمين آخرين، وهم (كريم.ي)، و(العربي.ك)، و(سهيل.ه)، و(محمد.ف) و(يوسف.ج) بما قضوا، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بتخفيض العقوبة من سنة إلى شهرين حبسا موقوف التنفيذ.
وكانت ابتدائية بنسليمان قضت بمؤاخذة المتهم المسمى حسام اجديرة، ابن رئيس المجلس الجماعي والمستشار بالمجلس نفسه، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهم المسمى سهيل الهاني بسنتين ونصف (30 شهرا) حبسا نافذا وغرامة نافذة قيمتها 500 درهم، والحكم على المتهمين: العربي كمال ومحمد الفيلالي ويونس اجديرة بسنتين (24 شهرا) وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، والحكم على باقي المتهمين الثمانية المتابعين في حالة سراح بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم، مع تحميلهم الصائر تضامنا في ما بينهم وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهم في الأدنى، وذلك في حق من يجب قانونا، وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبولها شكلا وتحميل رافعها الصائر.
