علمت «الأخبار»، من مصادر خاصة، أن الهدوء التام عاد إلى شاطئ سيدي عبد السلام بجماعة أزلا إقليم تطوان، بحر الأسبوع الجاري، بعد توقف كلي لعمليات نهب الرمال باستعمال الدراجات النارية ثلاثية العجلات «تريبورتور»، وذلك وسط تكثيف دوريات المراقبة من قبل السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، فضلا عن تضييق الخناق على الشبكات الإجرامية التي تنشط في المجال بسد المنافذ المؤدية للمتاهات الرملية بالمنطقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سكان منطقة سيدي عبد السلام، ضواحي تطوان، استحسنوا توقف عمليات نهب الرمال، التي توقف معها ضجيج الدراجات النارية التي كانت تقلق راحتهم طيلة الليل وتحرمهم من النوم والراحة، خاصة الأطفال والمرضى والمسنين، حيث يتفادى الجميع الدخول في صراعات مع سائقي الدراجات النارية ثلاثية العجلات المحملة بالرمال المسروقة، لكون أغلبهم من ذوي السوابق العدلية وغالبا ما يكونون تحت تأثير المخدرات القوية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من الأصوات الحقوقية والجمعيات المهتمة بحماية البيئة طالبت، الجهات المسؤولة، بتوسيع دائرة البحث الإداري والقضائي في ظاهرة نهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام ضواحي تطوان، ومحاولة الوصول للرؤوس الكبيرة التي تستفيد من عائدات مالية مهمة، سيما وأن التعامل مع الظاهرة بمنطق حملاتي يجعلها تعود بعد توقف التقارير الصحافية واحتجاج السكان المتضررين.
وكانت السلطات المختصة بتطوان باشرت، بداية الأسبوع الجاري، التحقيق والبحث في توثيق عمليات لنهب الرمال بمنطقة سيدي عبد السلام بالجماعة القروية أزلا، حيث ظهرت دراجات ثلاثية العجلات «تريبورتور» وهي تنقل كميات من الرمال، تحت جنح الظلام، في اتجاه مخزن سري يوجد غير بعيد عن مكان نهب الرمال، الذي قالت مصالح وزارة التجهيز والماء، سابقا، إنه يتعلق بمساحات أرضية تدخل في خانة الأملاك الخاصة.
ويسود ترقب وانتظار لنتائج تحليل الفيديوهات الخاصة بالشاحنات التي تحمل الرمال انطلاقا من منطقة سيدي عبد السلام، فضلا عن محاولة الوصول إلى الجهات المتورطة التي تقف خلف استمرار الظاهرة الخطيرة، وادعاءات النفوذ والصراعات التي تحوم حول الموضوع الذي أثار جدلا واسعا لاستمراره لسنوات، وسط مطالب بكشف هوية الرؤوس الكبيرة وليس فقط من يعملون على قيادة الدراجات النارية أو شحن الرمال المسروقة.
تطوان: حسن الخضراوي
