تطوان: حسن الخضراوي
طالبت مجموعة من الأصوات المهتمة بحماية البيئة بتشكيل لجنة برلمانية يعهد إليها بزيارة مقالع الأحجار التي تتواجد بإقليم تطوان، والبحث في شكايات الخروقات والتجاوزات المرتبطة بالغبار وطرق استخدام المتفجرات ورش المياه، والتدقيق في الكميات المستخرجة ومدى استفادة الجماعات الترابية المعنية من المداخيل والضرائب فضلا عن مدى حرص المجالس المعنية على تحصيل المستحقات والباقي استخلاصه.
وقامت السلطات الإقليمية بتطوان بفتح بحث إداري في شريط فيديو نشره المحامي إسحاق شارية، تحدث فيه عن خروقات وتجاوزات المقالع بجماعة الزينات، كما تم عرض صور وفيديوهات للغبار والمتفجرات، واستياء سكان المناطق القروية من تدمير البيئة وانتشار الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي، وتضرر الأطفال من تبعات تلوث البيئة.
وسبق تسجيل احتجاج لسكان بجماعة الزينات التي تقع ضمن تراب عمالة تطوان وتوجد بها أربعة مقالع، ضد ما وصفوه بخروقات وتجاوزات المقالع، ومطالبة السلطات الإقليمية بعدم المصادقة والسماح بإقامة مقالع جديدة، فضلا عن حماية الفرشة المائية، وبحث استفادة الجميع من المداخيل التي توفرها المقالع، وضخها ميزانيات مهمة تنعش مداخيل الجماعة.
وسبق وكشفت تقارير للمجلس الأعلى للحسابات أن اللجان الإقليمية للمقالع بالشمال وباقي الجهات أسندت إليها صلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع، لكن بالرغم من ذلك فإن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودا، سيما ما يتعلق بالمراقبة البيئية، حيث سبق واحتج العديد من السكان بإقليم تطوان على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية.
وينتظر قيام المؤسسات المعنية بتجاوز تعقيدات المساطر الخاصة بفتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة، فضلا عن معالجة إشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال، إلى جانب تدارك غياب نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجة وهو أحد الرهانات الرئيسية في تدبير استغلال المقالع، بحيث يمكن من خلاله ضبط المداخيل الضريبية واحترام الشروط البيئية للاستغلال.
وسبق تسجيل مجلس الحسابات لغياب الدقة في حصر الكميات المستخرجة من المقالع بالمغرب، وعجز الجماعات الترابية المعنية عن تتبع ومراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، حيث يتم اللجوء باستمرار إلى مقارنة الكميات المصرح بها للجماعات وتلك المصرح بها للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء، وذلك في غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات حول الكميات المستخرجة بالضبط، كما لوحظ عدم استخدام التقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي للتحقق من الكميات المستخرجة.
