النعمان اليعلاوي
طفا الخلاف داخل مقاطعة حسان بين رئيس مجلسها، إدريس الرازي، والمستشارين من الأغلبية، على السطح، خلال اجتماع المكتب في دورة شتنبر الذي انعقد، أول أمس الخميس، بعد فشل المجلس في عقده خلال مناسبتين، لعدم توفر النصاب القانوني للاجتماع، الذي تم بمن حضر من المستشارين، وطغى عليه النقاش الجانبي، حسب المصادر التي حضرت الاجتماع. مؤكدة أنه قد تم التصويت ضد 3 نقاط رئيسية من بين النقاط المدرجة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر شتنبر؛ من بينها نقطة متعلقة بمقترحات استثمارات لتهيئة وتوسيع شارع واحد، إلى جانب توسيع شارع واحد كذلك و12 زنقة، كما تم التصويت ضد مقترحات استثمار تهدف إلى تهيئة شبكة الإنارة العمومية بعدد من الأزقة بتراب المقاطعة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أنه لم يتم التصويت بالإيجاب على ملتمس لتفعيل مقرر الدورة العادية لشهر يونيو 2022 المتعلق بتغيير نشاط السوق المركزي للخضر نحو أنشطة ملائمة، في حين تم التصويت بالإيجاب على ملحق اتفاقية شراكة مع شركة الرباط للتنشيط والتنمية لإنجاز مشروع للإنعاش الرياضي. كما وجه مستشارون عن الأغلبية خلال الاجتماع، انتقادات واسعة للرئيس الرازي، موجهين إليه طلبات للكشف عن الوثائق التي تتعلق بمصاريف ونفقات الميزانية خلال السنوات الثلاث الأولى من هذه الولاية، حيث تمسك بعضهم بهذا المطلب، موازاة مع تمسك الرئيس من جهته بضرورة التقيد بجدول الأعمال المحدد للدورة، مع «استعداده لتوفيرها في وقتها المناسب».
في هذا السياق، وجه عبد الرحمان براوي، منسق النسيج المحلي بمقاطعة حسان، انتقادات للمكتب المسير للمقاطعة، موضحا في كلمة خلال اجتماع المجلس أن «الوضعية التي بات عليها مجلس المقاطعة تساهم في هدر مصالح المواطنين، حيث إنه بدل الاهتمام بالتنمية المحلية وخدمة السكان، دخل أعضاء المكتب في صراعات شخصية»، مؤكدا أن «الوضعية الحالية تسائل الفاعلين المحليين، خصوصا أن مجلس المقاطعة بات تقريبا دون اختصاصات»، مضيفا أن «النقاش حول أمور الميزانية بين الرئيس وبين بعض المستشارين أهدر قسطا كبيرا من الوقت، في حين كان من الواجب أن يعتمد المكتب مبدأ الشفافية ونشر الوثائق والمعطيات بخصوص الصفقات والامتيازات، في إطار حق المواطن في الحصول على المعلومة».
