النعمان اليعلاوي
تجددت المطالب بنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين بمدينة سلا، تزامنا مع انعقاد دورة أكتوبر لمجلس المدينة. فقد أكد، عبد اللطيف سودو، المستشار الجماعي عن فريق حزب العدالة والتنمية، أن مطلب جماعة سلا كان هو نشر لائحة المستفيدين من المحلات التجارية أمام العموم. ليضيف: «لم يتم ذلك، ولم تسلم إلى الجماعة، مما يجعل مسؤولية العبث الذي يعرفه هذا المرفق في توزيع المحلات تعود إلى من دبر ذلك بعيدا عن المجالس المنتخبة»، مؤكدا مطالب عدد من مستشاري المجلس، الذين دعوا في أكثر من مناسبة وزارة الداخلية إلى الكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين، بعدما تحولت إلى «وزيعة لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص، الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق».
وتأتي مطالب كشف لائحة المستفيدين من محلات السوق، في الوقت الذي شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع إلى عدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ملف السوق، وفي خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود «نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة، من أجل تفريخ عدد من المحلات»، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم. وكشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمناء للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة».
وبينما لم تفرج وزارة الداخلية في شخص عامل سلا، عمر التويمي، لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، رغم مطالبة عدد من التجار ومستشارين من المجلس الجماعي بنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل، والتأكد مما يروج حول استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي، وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس، يظل ملف سوق الصالحين يراوح مكانه، وهو الذي ما زال خارج تدبير الجماعة، وهو ما يرى المستشارون أنه يفوت على صندوق الجماعة «ملايين الدراهم من مداخيل تراخيص استغلال تلك المحلات».
