العيون: محمد سليماني
أجمع عدد من مهنيي صيد الأسماك السطحية وتجارها بميناء المرسى بإقليم العيون على ضرورة اعتماد فترة راحة بيولوجية جديدة خاصة بأسماك السردين، وذلك من أجل حماية هذه الثروة السمكية من الاستنزاف.
واستنادا إلى المعطيات، فإن اجتماعا طارئا عقد بميناء المرسى بالعيون، ضم عددا من المهنيين والربابنة والمجهزين ومسؤولي بعض الوحدات المتخصصة في تعليب السمك، من أجل تدارس إمكانية التوقف الفوري عن صيد الأسماك السطحية، وخصوصا صنف السردين، لفترة محددة، وذلك بعدما تبين لهؤلاء المهنيين أن حجم الأسماك التي يتم صيدها هذه الأيام من قبل عدد من المراكب صغير جدا، ولا تستجيب للمعايير المعتمدة للبيع أو التعليب بالوحدات الصناعية. ومع تكرار الأمر لأيام متعددة، قام بعض المهنيين بتحويل هذه المصطادات إلى معامل دقيق السمك، لكونها غير قابلة للتسويق أو التصنيع.
وتهدف هذه المطالب إلى حماية الثروة السمكية من الاستنزاف، والحفاظ عليها بشكل مستدام للأجيال المقبلة، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يقضي على هذه الأسماك، خصوصا وأن موانئ كثيرة بالمملكة استنزفت أسماك السردين التي كانت بها، وذلك بسبب الضغط الكبير على مصايدها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد سبق لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري أن استجابت، شهر يناير من السنة الجارية، لمطالب عدد من المهنيين، وذلك باعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين لمدة شهر كامل، ابتدأت من فاتح يناير إلى غاية يوم 31 من الشهر نفسه.
وأصدرت الوزارة الوصية في هذا الصدد ثلاثة مقررات وزارية تهم توقيف أنشطة صيد أسماك السردين، طيلة شهر يناير الماضي. وبشكل مفصل، فإن القرار الأول الذي يحمل رقم 22/5، يهم اعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الوسطى من منطقة «تغناج Taghnage»، التابعة لمندوبية الصيد البحري لأكادير، إلى حدود «كاب بوجدور»، التابعة لمندوبية الصيد بالعيون. أما القرار الثاني 22/6 فيتعلق باعتماد فترة راحة بيولوجية لأسماك السردين بالمصيدة الأطلسية الجنوبية، من «كاب بوجدور»، التابعة لنفوذ مندوبية الصيد ببوجدور، إلى «الكاب الأبيض» بالداخلة. كما أصدرت الوزارة الوصية مقررا آخر يحمل رقم 22/4، ويتعلق بإغلاق مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة بمنطقة آسفي، طيلة شهر يناير.
وأوكلت الوزارة إلى مندوبياتها بكل من آسفي وأكادير وسيدي إفني وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة الحرص على تطبيق هذه القرارات كل حسب النفوذ الترابي التابع له، كما تضمنت القرارات فصلا عن إمكانية مراجعة فترة الراحة البيولوجية بكل منطقة، تبعا للمؤشرات البيولوجية لأسماك السردين، المقدمة من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.