محمد وائل حربول
يعيش مستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش على وقع اكتظاظ غير مسبوق، خلال الآونة الأخيرة، نظرا للإقبال الكبير الذي يعرفه من قبل عدد من المواطنين من عمالة مراكش وكل الأقاليم المجاورة للمدينة الحمراء، وهو ما تسبب في ضغط كبير على الأطقم الطبية والتمريضية العاملة في المشفى، حيث أكدت مصادر خاصة لـ«الأخبار» من داخل المركز الطبي ذاته، أنه «وبعد تزايد هذا الاكتظاظ، أصبحت الأمور مستحيلة بشأن احتواء كل المرتفقين، ما أجبر الإدارة على تمديد فترة المواعد، فيما طالبت الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى مرارا بتوسعته، أو تزويده بالعدد الكافي من الأَسرة».
ووفقا للمعلومات التي توصلت بها الجريدة من المصادر نفسها، فإن الضغط الكبير الذي عرفه المستشفى أخيرا تسبب في نشوب خلافات بين العديد من المرتفقين، ورجال الأمن الخاص الموجودين بكل مصالح المستشفى، ناهيك عن دخول الأطر الطبية والتمريضية في خلافات متتالية مع المرتفقين، الذين لم يتفهموا أن الوضعية الراهنة لا تسمح باستقبال كل القادمين إلى المركز. فيما سجلت «الأخبار» بقاء عدد كبير من المواطنين «أمام باب المستشفى وجنباته إلى ساعات متأخرة من الليل، دون تمكنهم من الولوج إلى المستشفى، بل إن منهم من افترش الأرض إلى حين السماح له بالدخول، خاصة المرتفقين القادمين من المناطق المجاورة لمراكش، أو حتى من بعض المناطق الجنوبية للمملكة».
وفي هذا السياق، أكدت النائبة البرلمانية، عزيزة بوجريدة، عن حزب الحركة الشعبية، في سؤال لها موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مستشفى ابن طفيل «يعيش واقع اكتظاظ مهول، نظرا للضغط المسجل على خدماته، حيث أصبح لا يفي لوحده بحاجات سكان إقليم مراكش والمدن المجاورة له، والتي تتزايد باطراد متنام، بسبب كثرة المواعد وضعف الطاقة الاستيعابية»، حيث أشارت في هذا الصدد إلى «ضرورة بناء مستشفى جديد على صعيد المدينة الحمراء، أو القيام بتوسعة المستشفى، ومده بالمزيد من الأطر الطبية المتخصصة».
وتساءلت البرلمانية ذاتها عن التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة في هذا الإطار، لتعزيز البنيات بهذا المستشفى، وعن إمكانية وجود برنامج خاص بآفاق زمنية محددة لإنهاء هذه الأزمة. فيما أكدت مصادر الجريدة على أن من ضمن الأسباب التي جعلت المستشفى يشهد اكتظاظا من طرف المراكشيين، «استمرار إغلاق بعض المراكز الصحية الموجودة بعدد من مناطق المدينة، أو بسبب عدم تلبية هذه المراكز لاحتياجات المرتفقين، بفعل قلة الموارد البشرية وعدم وجود التجهيزات الطبية اللازمة».
وفي هذا الإطار، أكد النائب البرلماني، عبد الرزاق أحلوش، عن حزب الاستقلال، أن «مسار الولوج إلى العلاج يبتدئ من المراكز الصحية التي تعتبر أول مستقبل للمريض، إلا أن واقع الحال يقتضي مجهودات إضافية مشتركة، بين الوزارة الوصية وكافة المتدخلين، من أجل تحسين ظروف اشتغال هذه المراكز الصحية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المركز الصحي الحضري القاضي عياض بتراب مقاطعة جليز، والذي ظل مغلقا في وجه المرضى، لما يزيد على سنتين».
وأضاف المتحدث نفسه أن العديد من المرضى والمرتفقين أصبحوا مضطرين إلى التنقل بين مركزين صحيين يشهدان بدورهما اكتظاظا كبيرا، أو الانتقال إلى المستشفيات الكبرى بمدينة مراكش والتي تشهد اكتظاظا هي الأخرى، وهو ما يفوت عليهم فرص الاستفادة من حقهم في التطبيب والعلاج، مشيرا إلى أن المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل إرساء مقومات الدولة الاجتماعية، التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من خلال إطلاق المشروع المجتمعي الكبير الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، تقتضي بداية تجاوز هذه المطبات.
وتساءل النائب البرلماني ذاته عن الأسباب الكامنة وراء إغلاق المركز الصحي الحضري القاضي عياض بتراب مقاطعة جليز، كما تساءل عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها، من أجل إعادة فتحه من جديد في وجه السكان. فيما أشارت مصادر خاصة إلى أن «فيروس كورونا كان الذريعة الأمثل لاستمرار إغلاق المركز المذكور إلى حدود الساعة».
