محمد وائل حربول
تزامنا مع محاكمة العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد عن «البيجيدي»، وبعد أن أفرزت الانتخابات الأخيرة إبعاده من طرف المراكشيين من سدة تسيير وتدبير الشأن العام، دعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، العمدة الجديدة للمدينة الحمراء، فاطمة الزهراء المنصوري، بأن تقوم بتنصيب الجماعة الحضرية لمراكش، كمطالبة بالحق المدني في الملف المعروض على محكمة جرائم الأموال، المعروف بفضيحة الصفقات التفاوضية لـ «كوب22»، والذي يتابع فيه العمدة السابق للمدينة بتبديد أموال تصل لحوالي 28 مليار سنتيم.
وحسب الرسالة التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فقد طلبت الجمعية الحقوقية، من عمدة مراكش الحالية، على اعتبارها الممثل القانوني للجماعة، تنصيب الأخيرة مطالبة بالحق المدني في القضية التي يتابع فيها محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق ونائبه الأول يونس بنسليمان، على التوالي، من أجل جناية تبديد أموال عامة والمشاركة في تبديد أموال عامة.
ووجهت الجمعية المذكورة، للمنصوري بالموازاة مع ذلك، دعوتها بالقول «ولأنكم، السيدة رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، الممثل القانوني للجماعة، قد وضع المواطنون والمواطنات ثقتهم فيكم، وعقدوا آمالهم عليكم وعلى مساعديكم من أجل الدفاع عن حقوق ومصالح الجماعة، التي هي حقوق ومصالح ساكنة هذه المدينة، فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نلتمس منك، بكل احترام وتقدير، أن تتقدموا بطلب أمام محكمة جرائم الأموال كمطالب بالحق المدني».
وأكدت الرسالة ذاتها، على أن عمدة مراكش، ملزمة قانونا بالدفاع عن مصالح الجماعة وعن حقوقها، و ملزمة أخلاقيا بالدفاع عن مصالح ساكنة مراكش التي انتخبتها ومنحتها ثقتها خلال الاستحقاقات الأخيرة. مشددة في الآن نفسه، على أن العمدة الجديدة ملزمة كذلك سياسيا بالحفاظ عن المال العام، والمطالبة باسترجاع الأموال المنهوبة قصد القطع مع «الفساد».
واعتبرت الجمعية برئاسة عبد الإله طاطوش، أن تنصيب جماعة مراكش كطرف مطالب بالحق المدني في هذا الملف، سيبدد الشكوك التي تساور المهتمين والمواطنين حول تشابه التجارب السابقة واللاحقة، ويكشف للجميع أن التجربة الحالية هي بداية نهاية مسلسل الفساد ونهب المال العام، والاغتناء الفاحش على حساب مصالح ساكنة مدينة مراكش.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها «الأخبار»، ناهيك عما أفاد به مصدر خاص، فإن سكان مدينة مراكش، وخاصة مجموعة من الفعاليات المدنية والحقوقية، تتابع بشكل خاص، ملف الصفقات المشبوهة التي كلفت خزينة المدينة أزيد من 28 مليار، وستتابع هذه القضية حتى ينجلي الغبار عليها، وذلك في إطار الحق والقانون، حيث تتفاعل مع كل محاكمة للعمدة ونائبه الأول السابق، على اعتبار أن بعض المشاريع التي كانت قد خصصت في إطار تنظيم قمة المناخ العالمية بمراكش، قد شهدت اختلالات واضحة «أثناء وبعد» تنظيم القمة العالمية، ومنها من صار الآن في خبر كان، في حين أن بعض المشاريع الأخرى أبانت عن فشلها التام، منها حافلات النقل الحضري المصاحبة للبيئة التي تعمل ضمن خط لا يستعمله المراكشيون إلا في أحايين قليلة.
هذا، وكان العمدة السابق للمدينة محمد العربي بلقايد، قد توارى على الأنظار منذ هزيمته المدوية خلال الانتخابات التشريعية والجهوية، إلى أن ظهر أثناء مراسيم تسليم السلط بينه وبين العمدة الحالية لمراكش، كما أنه قد تغيب خلال جلسة محاكمته بعد الانتخابات، في حين تنتظره يوم الأربعاء المقبل، الجلسة الثانية بعد الانتخابات، في نفس الملف الذي يتابع فيه بتبديد أموال عمومية وصلت لأزيد من 28 مليار سنتيم.
