علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن استياء كبيرا يسود صفوف المواطنين بسيدي سليمان، خصوصا بالأحياء السكنية الموجودة بما بات يعرف بمنطقة الضفة الغربية، التي تعاني خلال الفترة الأخيرة من «بلوكاج» التعمير، وعدم تأشير لجنة الشباك الوحيد على طلبات رخص البناء المقدمة من قبل المرتفقين، حيث تعول مصالح الجماعة الترابية لسيدي سليمان على التعجيل بتنزيل برنامج إعادة الهيكلة لفائدة الأحياء السكنية المعنية، من أجل الشروع في دراسة الملفات «المتراكمة» الموضوعة بكتابة ضبط الشباك الوحيد بمصلحة الدراسات التقنية، في أفق التجاوب مع مطالب السكان بشأن انطلاق أشغال تهيئة أحياء منطقة الضفة الغربية، وتقوية الشبكات المختلفة بما في ذلك الطرقات، وهي المطالب التي باتت وزيرة إعداد الترابي الوطني والتعمير وسياسة المدينة، ومعها مسؤولو الوكالة الحضرية بالقنيطرة، مطالبين بالتفاعل السريع مع مشاكل التعمير والإكراهات التي تعاني منها جماعة سيدي سليمان، التي حظيت خلال الولاية الجماعية الماضية بالمصادقة على تصميم التهيئة وضابطته.
وأضاف المصدر نفسه أن الجماعة الترابية لسيدي سليمان تعاني من إشكالية تنزيل التصاميم وتواجه صعوبات بخصوص برنامج إعادة الهيكلة، بسبب بعض الإكراهات المتعلقة أساسا بافتقار عدد من الأحياء السكنية بشكل كلي لشبكة التطهير السائل (حي ازهانة، نموذجا) الذي ألحق أخيرا بالمجال الحضري لمدينة سيدي سليمان، بعدما كان إلى وقت قريب ضمن النفوذ الترابي لجماعة دار بلعامري، حيث إن معالجة المشكل المطروح أضحت تتطلب وجود شركاء للجماعة من أجل مجابهة تحدي توفير الاعتمادات المالية المطلوبة التي تظل ضخمة، بالمقارنة مع محدودية الميزانية المتوفرة في هذا الشأن لفائدة المجلس البلدي، ناهيك عن المشكل القائم بخصوص طبيعة العقار بالأحياء السكنية الموجودة ضمن نفوذ الملحقتين الإداريتين الثانية والرابعة (حي أولاد الغازي حي دوار الجديد نموذجا)، حيث لا يتوفر السكان على رسوم الملكية، في ظل علاقات كراء الأراضي بالتراضي بين مالكي العقار والسكان الذين قاموا في وقت سابق ببناء دور سكنية بالطين، الأمر الذي يطرح إشكالية طبيعة الترخيص بإعادة بناء المنازل المعنية.
وأشار مصدر «الأخبار» إلى أن الجهات المتدخلة بقطاع التعمير، وفي مقدمتها مصلحة التعمير بعمالة سيدي سليمان، باتت عاجزة عن إيجاد حلول عملية لتجاوز معيقات تطور النسيج العمراني بمدينة سيدي سليمان، والتي من ضمنها وجود منطقة مشاريع مندمجة بحي (العبدسلامية نموذجا) وفق ما هو منصوص عليه بتصميم التهيئة، والذي يعتبر من الأمور التي يستحيل تنزيلها، حيث إن طبيعة العقار بالحي السكني المذكور تتميز بتعدد الملاكين وتوفر عدة رسوم عقارية، ما يثير صعوبات كبيرة بخصوص تهيئة المنطقة المذكورة، ناهيك عن الحيلولة دون تشجيع المستثمرين الخواص على الاستثمار في قطاع البناء بالمناطق ذات الملكية المشاعة، في وقت تعاني الجماعة الترابية لسيدي سليمان، كذلك، من تداخل المدار الحضري والمجال السقوي، الذي يعد عائقا رئيسيا أمام تطور النمو العمراني بالجماعة، وعلى الخصوص بالمنطقة الجنوبية والمنطقة الشرقية التي توجد على مشارف تجزئات سكنية قائمة، حيث يتطلب الأمر تدخل السلطات الإقليمية بعمالة سيدي سليمان من أجل التنسيق بين كافة الفاعلين والشركاء، والعمل على انخراط قطاعات حكومية لإخراج الأراضي المعنية من دائرة المجال السقوي.
