طنجة: محمد أبطاش
تم توجيه تقارير إلى مصالح وزارة العدل، تؤكد أن المحكمة الابتدائية لأصيلة تعرف خصاصا كبيرا من حيث الموارد البشرية، وورد في هذه التقارير أن مرفق العدالة يكتسي أهميةً قصوى في حياة الـمواطنات والـمواطنين، بالنظر إلى ما يـُـقدّمه هذا الـمرفق من خدمات جليلة، حيث يتردد عليه يومياً مئات الـمرتفقين؛ غير أن الـمحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة باتت غير قادرة على تلبية جميع الخدمات، بفعل الخصاص الكبير الـمسجل على مستوى الـموارد البشرية من أطر وموظفين، حيث لا يتعدى عددهم في المحكمة الابتدائية الـمذكورة 24 موظفة وموظفا في جناح الرئاسة، و12 موظفة وموظفا في جناح النيابة، الأمر الذي يثقل كاهلهم بأعباء مضاعفة، حيث يشتغلون في ظروف عمل صعبة للغاية، وبوتيرة عمل يومية تتسم بدرجة عالية من الضغط والإرهاق النفسي والبدنـي، والاستنزاف التام لقواهم وطاقتهم، مما يَــنتج عنه الاشتغال خارج ساعات العمل العادية، ويستمرون في عملهم داخل الـمكاتب إلى ساعات متأخرة من اليوم.
وأكدت التقارير نفسها، أن هذا الوضع يفرض على هؤلاء الموظفين أحيانا الاشتغال حتى في أيام العطل الأسبوعية، من أجل إتـمام الأشغال وإنجاز الإجراءات في حينها، خصوصا أثناء العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالـم، مع ضرورة تواجد الموظفين بالمحكمة لقضاء الأغراض الإدارية لهذه الفئة، التي تتوفر على شهر غشت فقط كعطلة . وتساءلت هذه التقارير عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها من أجل تمكين الـمحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة من الـموارد البشرية والأطر الكافية.
وفي سياق الملفات المرتبطة بالمطالب الملحة لبعض المرافق الإدارية، تورد بعض المصادر، أن جهة طنجة أضحت بحاجة إلى قضاء استئنافي تجاري، حيث إن التنمية البشرية التي ترتكز على ضمان حقوق المواطن اتجاه الدولة لا تكتمل إلا بوجود قضاء إداري قريب من الجميع و سهل الولوج، وفي إطار العدالة المجالية والمساواة بين الجهات، و مع ما تعرفه جهة طنجة-تطوان-الحسيمة من استثمارات ومشاريع اقتصادية من طرف الخواص، أصبح من الضروري مواكبة هذه التنمية الاقتصادية بتقريب القضاء التجاري على مستوى الاستئناف تفعيلا للجهوية الموسعة، ناهيك عن إحداث المحاكم الإدارية و محكمة الاستئناف التجارية بعمالة طنجة-أصيلة، حيث يجد عدد من المستثمرين وغيرهم، أنفسهم أمام تعقيدات التنقلات صوب العاصمة الرباط أو غيرها، للبت في بعض الملفات ذي الصلة بهذه القطاعات.
