محمد وائل حربول
عثر عدد من المواطنين بمراكش، عشية أول أمس، على جثة فتاة داخل منطقة «واد إيسيل»، وبالضبط أمام منطقة «باب ايلان» التاريخية، حيث استنفر هذا الحادث عناصر الشرطة والوقاية المدنية التي حلت بعين المكان مباشرة، فيما كان الحادث مرة أخرى مناسبة لخروج العديد من الفعاليات الحقوقية لإثارة مشاكل هذا الوادي وجنباته، خاصة وأن مطالب تسويره وحماية أرواح المواطنين جرى وضعها غير ما مرة داخل مكاتب كل الرؤساء الذين تعاقبوا على تسيير المجلس الجماعي للمدينة.
ووفقا للمعطيات الأولية التي حصلت عليها الجريدة من عين المكان، فإن كل المؤشرات توضح أن الهالكة تعرضت لعملية قتل، خاصة وأن الجثة تحمل آثارا للضرب والعنف، فيما شكك بعض شهود عيان في كون القضية تعد «محاولة اغتصاب بالقوة»، وهي الأمور التي عاينتها عناصر الوقاية المدنية وعناصر الدائرة الأمنية السادسة والشرطة القضائية والعلمية التي حلت بعين المكان، فيما جرى نقل جثة الهالكة لمستودع الأموات من أجل إجراء التشريح الطبي عليها وذلك بعدما أمرت النيابة العامة المختصة بذلك.
وفي هذا الإطار، باشرت عناصر الشرطة تحقيقاتها من أجل الوصول إلى الجاني في أقرب وقت ممكن، فيما أثار الحادث مرة أخرى تخوف الساكنة المجاورة للوادي المذكور، حيث لم تكن هذه هي الحادثة الأولى من نوعها، على اعتبار أن المكان اصبح معروفا بـ”عمليات السرقة والاغتصاب وبيع المخدرات والممنوعات، والتجارة في البناء العشوائي، وبكونه مكانا قارا لمعاقري المخدرات والخمور»، بينما أعاد هذا الحادث مطالب الحقوقيين داخل المدينة بـ”ضرورة تسوير المنطقة كاملة وإعادة تهيئتها من جديد وتجاوز كل هذه المشاكل والآفات المستمرة منذ عشرات السنين”.
واستنكرت الساكنة هذه الواقعة، حيث أكدت للجريدة على أن المنطقة باتت تشكل خطرا كبيرا على الأطفال والتلميذات بالمقام الأول، والذين يمرون بجنبات واد إيسيل يوميا، مطالبين بضرورة توفير الأمن والأمان بالمنطقة، والعمل على إخلائها من كل المتشردين والمجرمين، مؤكدين، في حديثهم، أنها أصبحت منطقة خاصة بأصحاب السوابق القضائية، وكذا المتسولين والمتسولات، معتبرين أن بعض الشباب صاروا يتخذونها مكانا للهو والفساد، قبل أن يجددوا مطالبهم للمجلس الجماعي للمدينة بضرورة تسوير المنطقة كاملة في أقرب وقت، كما طالبوا عناصر الأمن بالقيام بدوريات بالمنطقة من أجل القضاء على كل مظاهر الجريمة فيها.
وتزامن هذا الحادث مع مصادقة المجلس الجماعي لمراكش، في إطار دورته العادية لشهر ماي، نهاية الأسبوع الماضي، على العريضة التي تقدمت بها جمعية «مغرب شباب»، المتعلقة بتهيئة جنبات واد إيسيل، الذي لا تزال تعاني منه ساكنة مجموعة من الأحياء التي يفوق عددها العشرين، خاصة وأن بعض الساكنة تستغل جنبات الوادي المذكور للاستثمار في البناء العشوائي.
وكانت فعاليات حقوقية بالمدينة، وعلى رأسها محمد الهروالي، رئيس فرع جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، خرجت لتنتقد تقاعس المجلس الجماعي الحالي والمجالس الجماعية السابقة «التي عجزت إلى حدود الساعة في إيجاد حل لمشكل جنبات واد إيسيل التي تشهد سنويا حوادث سير خطيرة وعمليات للسرقة وتكاثرا للبنايات العشوائية فضلا عن تزايد منسوب الجريمة وبيع المخدرات فيها».
وأكد محمد الهروالي، لـ «الأخبار»، أن انتظار المجلس الجماعي لـ«جمعية فتية من الشباب من أجل وضع حد نهائي لكل هذه الظواهر الخطيرة التي لطالما نبهنا إليها كحقوقيين بالمدينة رفقة مجموعة من الغيورين على مراكش والمستشارين الجماعيين والمنتخبين، يعد مجرد مناورة سياسية من أغلبية المجلس وذرا للرماد في العيون، خاصة بعد التقارير السوداء التي رصدها الإعلام الوطني والمحلي على ملف وادي إسيل»، مشيرا إلى أن «هذا الانتظار يعد انتقاصا من المجلس وليس تحركا يوصف بالإيجابي»، ومؤكدا أن الأمور «ستظل على ما هي عليه بكل مناطق وادي إيسيل والأيام ستبرهن ذلك، لأن مثل هذا التحرك الذي اعتبره سياسيا بالمقام الأول لن يحرك كل الظواهر والآفات السابق ذكرها والتي تتغذى عليها مافيات العقار وعصابات خطيرة تتاجر في الممنوعات».
