أكادير: محمد سليماني
أثارت تسجيلات فيديو نشرها رئيس جماعة سابق بأكادير إداوتنان، ورجل أعمال في مجال الصيد البحري على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة استنفار قصوى بمدينة أكادير لما تضمنته من اتهامات خطيرة لمجموعة من القضاة ومحام ورجال أعمال وعميد شرطة بالمدينة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن رئيس الجماعة السابق ورجل الأعمال نشر هذه التسجيلات المصورة، بعد مغادرته المغرب إلى دولة السنغال، حيث يوجد هناك منذ مدة، الأمر الذي دفع المحامي بهيئة أكادير، والمذكور في الأشرطة المصورة إلى توجيه مذكرة إلى المدير العام للأمن الوطني قصد تفعيل اتفاقية ثنائية تتعلق بالتعاون القضائي وتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والمنشورة بالجريدة الرسمية عدد 2946 بتاريخ 16 أبريل 1969، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات الفصل 718 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية، وذلك قصد إجراء بحث من رجل الأعمال بخصوص الاتهامات التي وجهها في أشرطة فيديو مصورة لمحام وقضاة وعميد شرطة تابع لإدارة مراقبة التراب الوطني بأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فإن التسجيلات المصورة التي نشرها رجل الأعمال تتضمن اتهامات خطيرة ضد كل من رجل أعمال وابنه، وكذا إلى محام وقضاة وعميد شرطة، حيث كشفت الأشرطة أن رجل الأعمال وابنه قاما بتزوير عقد بيع مركب صيد في ملكية رجل الأعمال نفسه، إضافة إلى اتهامهما بالتأثير على القضاء والتدخل في عمل قضاة عاملين بمحاكم أكادير، وتوجيه اتهامات إليهم بتدخلهم لصالح رجل الأعمال وابنه في إطار نزاع قائم بينهما بخصوص ديون بذمة صاحب الأشرطة المصورة.
كما كشفت المذكرة المرفوعة إلى المدير العام للأمن الوطني، أن الأشرطة المصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعدد من الصفحات، تضمنت اتهامات للمحامي بكونه زعيم العصابة، وبأنه يتدخل لدى قضاة بمحاكم أكادير خارج القانون للتستر على رجل الأعمال وابنه المَدِينين لصاحب الأشرطة المشتكى به بمبالغ مالية ضخمة، كما تضمنت اتهامات خطيرة أيضا إلى عميد شرطة يعمل بإدارة مراقبة التراب الوطني، تتعلق بتواطئه مع رجل الأعمال وابنه، عبر الضغط على عناصر الأمن الوطني المكلفة بإجراء أبحاث قضائية في ملفات رائجة أمام محاكم أكادير.
وعلمت «الأخبار» أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير فتحت بحثا منذ الثاني من غشت الجاري في شكاية بعدد 2023/3101/4602 ضد رجل الأعمال مصور الأشرطة المتضمنة لاتهامات خطيرة، كما وجه رجل الأعمال الذي آل إليه مركب الصيد البحري الذي كان في ملكية رئيس الجماعة السابق ورجل الأعمال شكاية مماثلة إلى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تفعيل مسطرة المطالبة بتسليم صاحب الأشرطة المصورة من دولة السنغال التي يوجد بها.
