تطوان : حسن الخضراوي
بعد مساءلة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالمؤسسة التشريعية بالرباط، بخصوص تعثر مشروع تحويل مقر المحكمة الابتدائية القديم بتطوان إلى متحف للذاكرة القضائية بالمدينة، طالبت العديد من الأصوات المهتمة بالمدينة تسريع إجراءات الصفقة العمومية، والالتزام بالتنفيذ والتسليم خلال الولاية الحكومية الحالية، وذلك بناء على الوعود التي أطلقها وهبي في لقاءات سابقة حول الموضوع.
وحسب مصادر الجريدة، فقد قامت وكالة تنمية الأقاليم الشمالية، بتخصيص ميزانية بلغت حوالي 16 مليون درهم، وإطلاق طلبات عروض أمام الشركات المهتمة، لتقديم عروضها التي سيتم الحسم فيها بفتح الأظرفة أمام لجنة مختلطة خلال شهر نونبر، في موضوع تحويل مقر المحكمة الابتدائية ومحكمة الأسرة إلى متحفين الأول لحفظ الذاكرة القضائية والثاني لحفظ الذاكرة الثقافية بالمنطقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المشروع المذكور هو موضوع اتفاقية شراكة بين عدد من المؤسسات المعنية، حيث سبق وقام وزير العدل، ورئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف بالمغرب، وعامل إقليم تطوان بزيارة إلى المقر السابق للمحكمة الابتدائية بالمدينة، وتم الوقوف على وضعية البنايتين اللتين كانتا تحتضنان القسمين المدني والجنحي، والاطلاع على إمكانية ترميمهما في أفق تحويلهما إلى متحفين، مع ما يقتضيه الأمر من تأهيل وإصلاح وتجهيز بالوسائل اللازمة لعمل المتاحف.
وينتظر أن يتم تنفيذ أشغال تحويل البناية الأولى القديمة المتعلقة بالقسم الجنحي، إلى المتحف الوطني للعدالة كذاكرة وطنية في هذا المجال، حيث تقرر من خلال النقاش في الموضوع أن يضم المتحف بين جنباته تحفا في مجال الأثاث واللباس والمعدات ووسائل العمل الخاصة بالقضاة والمهن القضائية، من محامين وموثقين وعدول وخبراء ومترجمين ونساخ، مع عرض وثائق ومخطوطات وشرائط وثائقية ذات صلة بمجال العدالة.
وبخصوص البناية الثانية المتعلقة بالقسم المدني، سيتم تنزيل التصاميم المتعلقة بمتحف مخصص للذاكرة التاريخية والثقافية لمدينة تطوان، بمختلف تجلياتها على مستوى الوثائق التاريخية، سيما وأن «الحمامة البيضاء» تزخر بتاريخ ثقافي متميز، وكانت مهدا لانطلاق مبادرات ثقافية ساهمت في ترسيخ قيم المواطنة والمقاومة ودعم التنمية في جميع المجالات.
