طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة التابعة لولاية جهة طنجة باتت تتقاعس عن تحريك قرارات الإغلاق في حق محلات مخالفة للقانون بشتى أحياء المدينة، خاصة التي تروج الشيشة والخمور، ما شجع البقية على ترويج هذه الممنوعات، كان آخرها قيام أصحاب قاعات للألعاب، أخيرا، بترويج الشيشة والخمور بداخلها، حيث كشفت مداهمات أمنية جانبا من هذا الأمر. وبعد تحرير محاضر قانونية مرتبطة بحالة التلبس، تفاجأ الجميع بفتح هذه المحلات لأبوابها في اليوم الموالي، رغم وجود مخالفات صريحة للقانون تستوجب إغلاقها على الأقل لمدة مؤقتة، عقابا لها على مخالفة القانون.
وحسب المصادر، فإن حملات أمنية تقوم بها مصالح الاستعلامات العامة ومختلف الأجهزة الأمنية المختصة لدى ولاية أمن طنجة أدت، طيلة الأسابيع الماضية، إلى حجز عدد كبير من الأدوات المستعملة في تدخين الشيشة، ففي زنقة اليوسفية بالمدينة تمت مداهمة محل مختص في الألعاب، وتبين وجود قاصرين بداخله بعد تنقيط المتواجدين فيه، ناهيك عن مبحوث عنهم، كما حجزت المصالح الأمنية نحو 60 قنينة مشروب غازي منتهي الصلاحية في سابقة من نوعها، في وقت حجزت هذه المصالح بمقهى نحو 150 رأسا محشوا للشيشة وعدد من النرجيلات ومشروبات كحولية من شتى الأنواع، في وقت تم، كذلك، اكتشاف قاصرين ومبحوث عنهم في قضايا على صلة بالجنح والجنايات، حيث يتم اقتيادهم صوب ولاية الأمن وتقديمهم للنيابة العامة المختصة.
وحسب المصادر، فإنه بعد تحرير المحاضر واستشارة النيابة العامة، تتم، أحيانا، متابعة أصحاب هذه المحلات أمام القضاء، غير أن حالة من التذمر تسود في صفوف المصالح الأمنية نظرا لعدم وجود تفاعل إيجابي من طرف السلطات الولائية الوصية على جماعة طنجة، قصد تحريك الشرطة الإدارية بمعية السلطة الإدارية التي تقع هذه المناطق في نفوذها الترابي بغرض تطبيق القانون، خاصة وأن جميع المحلات المذكورة تحمل رخصا مخالفة لما تقدمه، إذ غالبا ما تتحصل على رخص للمقاهي والمطاعم لا غير، إلا أنها تتحايل على القانون وتقوم بترويج الممنوعات والشيشة والخمور في تحد واضح للقوانين الجاري بها العمل.
