طنجة: محمد أبطاش
وُجهت مؤخرا مطالب لمصالح وزارة العدل، للعمل على تأهيل بناية المحكمة التجارية لطنجة، أو إيجاد قطعة أرضية جديدة لتشييد مقر لهذه المحكمة، حتى يكون في مستوى التطلعات.
وقالت تقارير في الموضوع إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قام بتخصيص أحد الأوراش للمحاكم التجارية ضمن مخططه الاستراتيجي 2021-2026، الهدف منه تشجيع وتحسين مجال مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتمويلات الأجنبية، مشيرة إلى أن العديد من المحاكم التجارية بالمملكة تعاني من بنية تحتية متقادمة ومتهالكة منها بطنجة، لا توفر أدنى شروط الاشتغال في ظروف جيدة، سواء للإداريين أو للجهاز القضائي، بالإضافة للنقص الحاد في التجهيزات.
وتساءلت التقارير عن مدى عمل وزارة العدل على تنزيل ما ورد في الخطاب الملكي الموجه للمشاركين في الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي حول ضرورة تأهيل المحاكم التجارية، لما لها من دور فعال في تحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمارات، وهذا ما لا ينطبق على عدة محاكم تجارية، منها المحكمة التجارية بطنجة الموجودة في بناية المندوبية التي تعود لفترة طنجة الدولية.
ويعاني الموظفون والإداريون من ضيق المساحة التي تتواجد فيها البناية، ناهيك عن كونها باتت غير صالحة للاشتغال بداخلها، لوجودها في المدينة العتيقة، حيث أصبحت بنايتها شبه متهالكة.
وتجدر الإشارة إلى أن الشغيلة بهذه المحكمة، سبق أن طالبت بإلحاق المحكمة، بالمدينة القضائية الجديدة على مستوى منطقة طريق تطوان، حيث تم تشييد مقر جديد للمحكمة الابتدائية والأسرة، ثم إحداث مرأب ضخم لسيارات الموظفين والأطر القضائية، عكس التجارية التي يعاني الجميع من مساحتها الضيقة.
إلى ذلك، فقد تم في وقت سابق، افتتاح ابتدائية المدينة على مساحة 15 ألفا و374 مترا مربعا، بمبلغ مالي يتجاوز 150 مليون درهم، وتضم البناية، المشيدة في إطار مخطط وزارة العدل الخاص بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية والنهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، 10 قاعات للجلسات، و216 مكتبا، كما يتوفر المقر على 22 ألفا و432 مترا مربعا من المساحة المغطاة موزعة على أربعة طوابق، ثم ثماني قاعات للجلسات المدنية والجنحية و108 مكاتب، ومكاتب الواجهة، ومكتبين للمسؤولين القضائيين ومكتبين للمسؤولين الإداريين، وقاعة اجتماعات ومكتبة وقاعتين للأرشيف ومكاتب التقديم ومكاتب قضاة التحقيق وفضاءات الاعتقال والمحجوزات.
