تطوان: حسن الخضراوي
بعد مصادقة المجلس الجماعي لتطوان، على الفائض الحقيقي لميزانية سنة 2023 بحوالي 66 مليون درهم، خصص جزء منه لأصل الدين والجزء المتبقي لمجموعة من التدخلات الأساسية لفائدة المدينة، طالبت مجموعة من الأصوات داخل المجلس بضرورة اعتماد الحكامة في صرف ملايير الفائض الحقيقي، مع مراعاة الأولويات في تنفيذ مشاريع تنموية، خارج الحسابات الانتخابوية أو ترضية خواطر أحزاب مشاركة في الأغلبية المسيرة.
وأكدت لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بجماعة تطوان، على أن الفائض الحقيقي للميزانية تم تخصيصه لتأدية مستحقات صندوق التجهيز الجماعي، وتغطية الاعتمادات المُرحلة، وأداء النفقات المستحقة ( نفقات الموظفين، أمانديس، النظافة…)، كما ثمن رئيس اللجنة مجهودات المصالح المالية والسلطات المحلية في تحصيل الموارد الذاتية والمحولة لفائدة ميزانية الجماعة.
وتساءل العديد من المستشارين بمجلس تطوان، حول مآل برامج التنمية التي وعدت بها الرئاسة، والمشاريع التي ستنطلق لتجهيز البنيات التحتية بالتجزئات السكنية والأحياء الهامشية، وصيانة شبكات الكهرباء والتطهير السائل، وتعبيد الطرق وتوفير سبل العيش الكريم، فضلا عن إقامة مرافق عمومية وملاعب وحدائق عمومية تشكل متنفسا للسكان.
ومازالت أرقام الباقي استخلاصه تؤرق مجلس تطوان، الذي وعد بتنظيم يوم دراسي في الملف، هدفه الخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنزيل على أرض الواقع، يمكن من خلالها جمع مستحقات الجماعة، والتعامل مع إكراهات إدارية وتقنية تحول دون تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، وحاجة ميزانية الجماعة للرفع من المداخيل لتنفيذ مشاريع الهيكلة وتخفيف معاناة السكان مع التهميش والعزلة.
ويشار إلى أنه ثبت من خلال البحث المالي الدقيق في إطار إنجاز برنامج عمل الجماعة الحضرية لتطوان، أن الباقي استخلاصه ارتفع بنسبة 7 في المائة، وانتقل خلال السنوات الخمس الماضية من 40 مليون درهم إلى حوالي 55 مليون درهم خلال سنة 2021، أما بالنسبة إلى الباقي استخلاصه من الضرائب المحولة فقد بلغت الأرقام أزيد من 400 مليون درهم، ما وضع المجلس الحالي في اختبار حقيقي من أجل تجاوز تبعات تراكم الفشل في تدبير الملف الحساس، وتعثر تنفيذ مشاريع لغياب التمويل وغياب الصدقية في مشاريع الميزانية، التي كان يتم تسييرها بقرار عاملي خلال الولاية الانتخابية السابقة.
