مطالب بالتعويض عن نزع الملكية لبناء سد بالحوز

السكان راسلوا وزارتي الداخلية والتجهيز وطالبوا بتعويضات لائقة

محمد وائل حربول

بعد الإعلان عن إحداث سد كبير بمنطقة الحوز، خلال السنوات القليلة المقبلة، بسبب ندرة المياه واستنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، على الرغم من أنها تعد من بين أكثر أقاليم المملكة احتواء لهذه المادة الحيوية، من خلال الأودية الكثيرة التي توجد داخلها، خرج مئات الأشخاص، عشية الأربعاء الماضي، في مسيرة احتجاجية حاشدة بالإقليم، حيث طالبوا بتعويضهم من قبل الدولة على الأراضي التي تم نزعها منهم من أجل إنجاز السد المذكور.

واستنادا إلى ما توصلت له «الأخبار» من معطيات في هذا الصدد، فقد أثار هذا الملف الشائك غضب كل الملاك الذين تم إخبارهم بنزع ملكيتهم من أجل تدارك العجز المائي الذي ضرب المنطقة وضرب جهة مراكش-آسفي كاملة، خاصة بعد أن وصل سد المسيرة بتانسيفت لأقل مستوى من المياه منذ تشييده بنسبة 6.8 بالمئة، غير أن التعويض الذي علموا بأنهم سيستفيدون منه كان هزيلا وفقا للمعطيات ذاتها، وهو ما جعلهم ينتفضون ضده بالخروج في مسيرة مشيا على الأقدام من جماعة «تيديلي مسفيوة» وحتى باشوية آيت أورير.

وشهدت هذه المسيرة الاحتجاجية استنفارا أمنيا كبيرا وفقا للفيديوهات والصور التي تحصلت عليها الجريدة من مصدر خاص، حيث عرفت هذه المسيرة وجود عدد من عناصر القوات المساعدة والوقاية المدنية ومجموعة من قوات التدخل السريع، إضافة إلى عناصر من الدرك الملكي بمختلف رتبهم، وذلك من أجل تأمينها وحتى لا تخرج الأمور عن السيطرة بفعل العدد الكبير من الناس الذين شاركوا فيها وعبروا عن تذمرهم من نزع ملكيتهم الخاصة دون تعويضهم بالشكل اللائق، ووفقا لما ينص عليه القانون.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الجريدة، فقد أكد عدد من المحتجين أنهم سيقومون بمراسلة وزارتي الداخلية والتجهيز والماء في هذا الشأن، وذلك من أجل الاستجابة إلى المطالب التي سيقدمونها رفقة شكاياتهم، حيث لن تشمل هذه المطالب التعويض المادي عن نزع الملكية من أجل إنجاز السد المذكور فقط، وإنما ستشمل كذلك التخوف الكبير لدى كل ساكنة الجماعات المجاورة له بخصوص انعكاسات إنجازه على السقي في عدد من الضيعات الفلاحية، خاصة في ظل الإجراءات الصارمة التي قام بالتأشير عليها والي الجهة بخصوص هذه المادة الحيوية.

واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد عمل المديرون الإقليميون لوزارة التجهيز والماء، وفقا لما أمر به وزير القطاع نزار بركة، على تسريع وتيرة منح التعويضات لكل المتضررين، وذلك من أجل الإسراع في إنجاز عدد من السدود الكبرى والتلية في وقتها المحدد، خاصة بجهة مراكش-آسفي التي حظيت ببرنامج استعجالي خاص من قبل الوزارة من جهة، ومن أجل تدارك التأخر الكبير في إنجاز عدد كبير من السدود التي تأخرت بشكل كبير بفعل هذا الإجراء المتعلق بمسطرة نزع الملكية من جهة أخرى.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عبر، في وقت سابق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن استعداد الوزارة لتعويض الأشخاص الذين نزعت ملكيتهم من أجل المصلحة العامة، بهدف إنجاز مشاريع مثل تلك التي تهم السدود، حيث أكد الوزير على أن الإمكانيات المالية متوفرة من أجل تعويض الأشخاص الذين لديهم مستحقات لدى وزارة التجهيز في إطار نزع الملكية من أجل المصلحة العامة، معتبرا أنه «يمكن لكل من توجد في ذمة الوزارة مستحقات تجاهه، أن يبادر إلى الاستفادة منها على أنه لا يجب الانتظار عشرة أعوام كي يحصل الشخص على التعويض عن نزع الملكية».