مصطفى عفيف
فجرت غزيل حنان، المستشارة بجماعة خريبكة، في رسالة وجهتها إلى عامل الإقليم، وجود شبهة التوقيع على شواهد إدارية دون موجب حق. وهي الرسالة التي طالبت فيها المستشارة غزيل العامل بالتعجيل بإيفاد لجنة إقليمية إلى مقر الجماعة وفتح تحقيق بشأن منح شواهد إدارية لعقارات داخل الجماعة بشكل يتعارض مع القوانين والضوابط المعمول بها. وجاء هذا التحرك على خلفية ما وصفته المستشارة الجماعية بتجاوزات وخروقات جسيمة، حيث يتم منح شواهد إدارية لبعض العقارات دون احترام كامل للمساطر القانونية، ما قد يعرض مصالح المواطنين وممتلكاتهم لخطر بالغ.
وأشارت غزيل، في رسالتها، إلى عدة حالات من التجاوزات، منها منح شواهد إدارية لعقارات تحمل الرسم العقاري رقم 11400/18، دون استيفاء كافة الإجراءات القانونية. وذكرت الرسالة أن هذا العقار يتم التعامل معه من قبل شخصيات نافذة داخل الجماعة، ما يفتح الباب لتساؤلات حول مدى احترام الشفافية المطلوبة في إصدار هذه الشواهد، وهذه الممارسات تؤدي إلى ضياع الحقوق على أصحاب العقارات الأصليين وتُهدد بخلق نزاعات قانونية قد تطول لسنوات.
وتطرقت المستشارة الجماعية، كذلك، إلى قضية عقار داخل المجال الحضري لخريبكة، حيث مُنحت شهادة إدارية تثبت أن القطعة غير قابلة للبناء، ثم بعد فترة قصيرة تم إصدار شهادة أخرى تسمح بالبناء على القطعة نفسها. ويُعد هذا السلوك تلاعباً صريحاً بالقانون ويدخل ضمن عمليات «التقسيم السري» للأراضي، وهو ما يتعارض بشكل مباشر مع القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية وتقسيم العقارات. ويحظر هذا القانون بوضوح تقسيم العقارات بشكل غير قانوني ويُلزم بضرورة تجهيز الأراضي واستصدار التراخيص اللازمة قبل منح أي رخصة بناء.
وأشارت المستشارة الجماعية، أيضاً، إلى حالة أخرى تتعلق بعقار بين جماعتين، حيث قام النائب المكلف بالتعمير بمنح شهادة إدارية خارج نطاق اختصاصه، حيث إن هذا الإجراء من اختصاص وزارة الداخلية أو من ينوب عنها، خصوصاً في حالات العقارات التي تمتد بين جماعات ترابية متعددة. هذه الإجراءات غير القانونية تطرح تساؤلات حول مدى احترام القانون وتطبيقه، سيما في ما يتعلق بالمساطر القانونية اللازمة لاستصدار الشهادات الإدارية وتحويل ملكية العقارات. وتتطلب حالات مثل هذه، التي تمتد بين جماعتين، تدخلاً من عامل الإقليم لضمان احترام الإجراءات القانونية والتأكد من حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وفقاً للقانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وطالبت غزيل باتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه الممارسات، وأوصت بسحب التفويض من الجهات المسؤولة عن منح هذه الشواهد إلى حين الانتهاء من التحقيق، حيث إن هذه الخطوة من شأنها إرسال رسالة قوية إلى كل من يحاول استغلال منصبه لتحقيق مصالح شخصية على حساب المواطنين والقانون. ويُعبر هذا الطلب عن رغبة في حماية الحقوق القانونية للمواطنين وضمان عدالة الإجراءات الإدارية، وتفعيل دور المسؤولين في مكافحة الفساد ومنع تجاوزات قد تضر بحقوق السكان وسمعة الإدارة المحلية.
ومن أجل أخذ رأي المجلس حاولت «الأخبار» الاتصال بمصالح الجماعة دون أن تتلقى منها أي جواب في الموضوع.
