مطالب بالتحقيق في فشل مشروع سياحي بضواحي طنجة 

المشروع فتح الباب أمام البناء وتشييد الفيلات بمنطقة غابوية

محمد أبطاش

وجهت فعاليات مدنية مطالب إلى السلطات المختصة بطنجة، للتحقيق في أسباب وظروف فشل مشروع سياحي بمنطقة الغندوري بالمدينة. وأكدت رابطة الدفاع عن المستهلكين، في تقرير لها، أنه في سنة 2004 تم تفويت عقار تابع للأملاك المخزنية بمنطقة الغندوري بطنجة لفائدة مؤسسة عمومية بهدف إنجاز مشروع استثماري له طابع سياحي في موقع استراتيجي كان عبارة عن منطقة غابوية متصلة بالبحر. ونص عقد التفويت، الذي شمل عشرات الهكتارات، على مراعاة طبيعة المنطقة التي كانت تضم مواقع تاريخية منذ العهد الروماني، إلى جانب آثار تتعلق بالفترة الإسلامية ثم العصر الحديث.

وأضافت الرابطة أن المشروع سرعان ما فشل، وفتح الباب للبناء وتشييد الفيلات بمنطقة هي في الأصل غابوية، خصوصا وأن بنود التفويت تنص على عدم التأثير على البيئة في ما يخص الجانب المتعلق بالغابة التي يجب الحفاظ عليها وكذلك الواجهة الساحلية التي لا يجب مسها أو تغطيتها بالبناء.

وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر جماعية متتبعة للملف أنه اتضح منذ البداية أن تلك المؤسسة ضربت دفتر الشروط عرض الحائط واعتبرت كل العقار ملكا لها، فقامت بتجزيئ كل المساحة المشمولة بعقد التفويت ولم تبق على أي جانب يكون من نصيب الفضاء العمومي، وقد بلغ بها الجشع حدودا لا يمكن تصورها حينما عملت على اجتثاث الغطاء الغابوي بالكامل، كما عملت على هدم كل المواقع الأثرية التي ميزت تلك المنطقة لعدة قرون، وكانت مشكلة من موقع عسكري روماني، وحي سكني قديم، وبرج تاريخي، وأفران لصنع الفخار، ومستشفى العزل الصحي الذي عرف باسم “عازريطو”، ثم مراكز عسكرية للجيش الإسباني، وكذلك نادي الغندوري للرماية.

وأكدت المصادر نفسها أن ذلك تم القضاء عليه نهائيا، كما تم الاعتداء على الواجهة البحرية من خلال إقامة المباني الملاصقة للموج. وقد برزت منذ البداية تداعيات الاعتداء على منطقة غابوية غير صالحة للبناء بسبب هشاشة بنية طبقاتها الأرضية. فما أن تم الشروع في تجزيئ العقار ومد الشبكة الطرقية وشبكات الصرف الصحي والماء والكهرباء تمهيدا لعملية تسويق العقار، حتى انكشفت العيوب وبدأت الأرض تتحرك بسبب قوة الانجراف، مما يؤكد أن المنطقة ظلت محفوظة وقائمة بفضل الغطاء الغابوي الذي تم غرسه بسواعد تلاميذ مدينة طنجة في بداية الاستقلال.

وقالت بعض المصادر المطلعة إن المصالح المختصة أعطت، أخيرا، تعليماتها بمدها بتقارير حول كل المشاريع العقارية التي تشيد فوق الغطاء الغابوي محليا، لاتخاذ اللازم، ومنها المشروع السالف ذكره بغابة الغندوي، خصوصا وأن غرامات تلاحق إحدى الشركات على خلفية البناء فوق غابة الرميلات في وقت سابق.