برشيد: مصطفى عفيف
دخل ملف قاطني المشروع السكني إقامة «بلانكا بيتش» بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد منعطفا جديدا، عقب اكتشاف سكان المشروع السكني أنهم كانوا ضحية عملية تدليس من طرف الشركة صاحبة المشروع السكني، بعدما سوقت لهم أوهاما خلال عملية البيع بكون المشروع يتوفر على جميع المرافق الأساسية من ملاعب للقرب وفضاء للألعاب ومواقف للسيارات، قبل أن يصطدموا بواقع مر بكون المنعش العقاري قام بالاستيلاء على مساحات كبيرة من الملك البحري المشترك، والترامي على طريق عمومية تربط الطريق الساحلية بالشاطئ وضمها إلى المشروع السكني على أساس طريق خاصة بقاطني المشروع السكني، وحرم منها سكان تجزئات «السعادة»، «ديار الشاطئ» و«تجزئة المحيط» وتجزئة «الياقوت» وتلاميذ المؤسسات التعليمية.
هذه الاختلالات دفعت بعدد من قاطني إقامة «بلانكا بيتش» بشاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد إلى مطالبة زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بفتح تحقيق بخصوص ترامي الشركة العقارية صاحبة المشروع السكني على طريق عمومية وإلحاقها بالمشروع السكني، وذلك بعدما عجزت السلطات الإقليمية والجهوية عن إيفاد لجان للتحقيق في هذا الترامي وحفر الآبار بالطريق العام داخل المشروع السكني، ومنع المواطنين من الوصول إلى البحر عبر طريق عمومية تم السطو عليها من خلال تجنيد عدد من حراس الأمن وإقامة حواجز حديدية لمنع السيارات، كما هو الحال بالنسبة إلى سيارات النقل المدرسي، التي تم منعها من استعمال الطريق العمومية والاعتداء على سائقها من طرف حراس الأمن، في وقت لم تقم عناصر الدرك بالاستماع إلى المعتدين.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها «الأخبار»، فعملية التدليس التي تعرض لها قاطنو إقامة «بلانكا بيتش» جاءت بعدما اكتشفوا أن الطريق العمومية التي يستغلها قاطنو التجزئة السكنية على أساس أنها تابعة للتجزئة، هي في الواقع في ملك الدولة وليست تابعة للمشروع العقاري، وهو ما أكده الأمر المحفوظ بكتابة الضبط لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي جاء فيه أن بناء على طلب التنفيذ الذي تقدم به بعض قاطني التجزئة السكنية انتقل مأمور التنفيذ لجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، قصد الاستفسار هل سمحت الجماعة لصاحب الشركة العقارية باستعمال المناطق المحيطة بإقامة «بلانكا بيتش» كمواقف للسيارات؟ بحيث كان جواب مسؤولي الجماعة بأن المواقف موضوع الاستفسار ليست في ملك الشركة العقارية، وأن الجماعة لم تسلم إلى الشركة أي وثيقة لاستغلالها، وأن الأزقة التي تضع فيها الشركة الحواجز هي ضمن الأملاك الجماعية العامة ومسطرة تحفيظها في طور الإنجاز، وهو محضر كان كافيا لدفع عدد من قاطني الإقامة السكنية إلى سلك المسطرة القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء عملية الاحتيال التي تعرضوا لها.
وأكد بعض المتضررين أنهم اشتروا شققهم، بعدما أوهمتهم الشركة البائعة بأن الإقامة مغلقة ومحروسة وتتوفر على مقر السنديك وموقف للسيارات خاص بكل شقة، وأن الشركة العقارية صاحبة المشروع أوهمتهم بأن المركب السكني يتوفر على مرافق مهمة ومجانية، والتي لم يتم تشغيلها كما أنها تعتبر من المرافق العمومية وهي عبارة عن ملاعب للقرب موجهة لشباب منطقة سيدي رحال، وتم استغلالها وضمها إلى الملك الخاص بالمشروع السكني بدون وجه حق من طرف صاحب المشروع، وكذا حرمان المواطنين من استعمال الممر المؤدي إلى شاطئ البحر، واعتبره صاحب المشروع ممرا خاصا بقاطني الإقامة السكنية.
والتمس السكان المتضررون إنصافهم من وزير الداخلية، بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في هذه الخروقات في ظل غياب لجان التعمير بالعمالة والمجلس الجماعي، بعدما أقدمت الشركة على بناء مكتب «السنديك» بطريقة عشوائية ومشوهة لجمالية المشروع السكني، قبل أن يتم هدمه وإعادة بنائه من جديد فوق الملك العمومي، دون أي تدخل من السلطات المحلية والإقليمية التي فسحت الطريق للمنعش العقاري، صاحب التجزئة السكنية، للاستيلاء على طريق عمومية وممر شاطئ وحفر عدد من الآبار بدون تراخيص، وتسخير أعوان الحراسة الخاصة للاعتداء ومنع المواطنين من استعمال الطرق الجماعية، وهو الثابت من خلال محاضر الدرك الملكي والشهادات الطبية، وهي اعتداءات لم يسلم منها حتى الأطفال الصغار بعدما عمد حراس الأمن إلى منع دخول سيارات النقل المدرسي، التي تؤمن نقل أبناء قاطني التجزئة العقارية إقامة «بلانكا بيتش».
وحاولت «الأخبار» أخذ وجهة نظر صاحب المشروع، إلا أن جميع المحاولات لم تنفع، بعدما رفض الحديث مع الجريدة.
