طانطان: محمد سليماني
بدأت تتعالى أصوات كثيرة بمدينة طانطان مطالبة بضرورة تدخل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومفتشية وزارة المالية من أجل فتح تحقيق معمق في الصفقات و«سندات الطلب»، الخاصة بالأشهر الأخيرة بجماعة طانطان.
واستنادا إلى مصادر متطابقة، فإن المطالب المتعلقة بفتح تحقيق في ميزانية جماعة طانطان، جاءت بعد تسجيل شبهات «تنازع للمصالح» داخل مجلس الجماعة، حيث إن هناك أنباء تحوم حول استفادة بعض المستشارين المنتخبين بالمجلس بطرق «ملتوية» من صفقات و«سندات طلب»، من ميزانية مجلس الجماعة، وهو ما يتعارض مع القانون التنظيمي للجماعات الترابية، خصوصا في مادته 65، ويتعارض مع دورية وزير الداخلية الأخيرة التي عممها نهاية شهر مارس الماضي على الولاة وعمال الأقاليم، من أجل «تفعيل مسطرة عزل المنتخبين، الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها».
وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك «حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها»، وأنه «لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية» مع الجماعات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم بطانطان إحداث شركة خاصة لكراء السيارات، مباشرة بعد تشكيل مكتب مجلس جماعة طانطان، ويروج في المدينة أن هذه الشركة هي لأحد أعضاء مجلس الجماعة، رغم أن مسيرها شخص آخر، إلا أن المستشار الجماعي، بحسب المعطيات، يمارس ضغوطا كثيرة داخل مجلس الجماعة هذه الأيام، من أجل كراء الجماعة بعض السيارات من هذه الشركة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقته بهذه الشركة، ذلك أن الجماعة تقوم بتخصيص سيارات تابعة للجماعة، وأخرى مكتراة لبعض الموظفين، ولجميع أعضاء المجلس الجماعي، ولو لم يكونوا مكلفين بأية مهمة لصالح الجماعة، في المقابل يعتبر البعض أن كراء سيارات لصالح الجماعة خلال مدة الولاية الانتدابية، أمر مربح جدا، ويدر أموالا طائلة على أصحابها.
ومن بين «سندات الطلب» الأخرى المُطالب بفتح تحقيق فيها، ما يتعلق بالتغذية والإطعام، والتي استفادت منها شركة لأحد رجال الأعمال بالمدينة، والذي دأب على الاشتغال مع المصالح الخارجية والمؤسسات المنتخبة، حيث تشير المصادر إلى أن منتخبين ومستشارين لم يستفيدوا من وجبات تغذية، خلال الدورات التداولية للجماعة. وهناك صفقتان أخريان يطالب عدد من الحقوقيين بالمدينة بضرورة فتح تحقيق بشأنهما، وهما تتعلقان بشراء الوقود اللازم لتشغيل السيارات وآليات مرأب الجماعة، فبعد الأولى التي كانت في أواخر شهر نونبر من السنة المنصرمة، والتي بلغت قيمتها 145 مليون سنتيم، ثم الثانية تحت رقم 01/2022، والتي تم الإعلان عن فتح أظرفتها يوم الأربعاء 30 مارس الماضي، وتصل قيمتها المالية إلى 179,8 مليون سنتيم، وما يثير «الشكوك» حول أوجه صرف هذه المبالغ، والكميات الحقيقية المستهلكة، وطبيعة الآليات التي استهلكت هذا الوقود، هو أن مجالس منتخبة سابقة لم تكن تخصص مثل هذه الاعتمادات «الكبيرة» للوقود.
