النعمان اليعلاوي
تجددت المطالب داخل مجلس جماعة تمارة، الذي يرأسه زهير الزمزمي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتحقيق في شبهات فساد مالي، بعد توجيه مستشار من المجلس اتهامات مباشرة لأعضاء المكتب بـ«سوء تدبير ملفات الأعوان العرضيين، والاستفادة من أذونات المحروقات ومنح الجمعيات»، و«عدم اعتماد معايير موضوعية في توزيع المنح على الجمعيات، وتشغيل العمال العرضيين، مما يترك المجال مفتوحا للمحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية في توزيع الدعم»، وهي الاتهامات التي فجرت دورة استثنائية خصصها المجلس من أجل مناقشة مشروع ميزانية السنة المقبلة، والتي طالب فريق العدالة والتنمية في المجلس بإعادة عرضها في دورة استثنائية للدراسة والتصويت، «بعد تصحيحها من كل الأخطاء الواردة في الوثيقة الموزعة على أعضاء المجلس، مطالبا بتزويد أعضاء المجلس بكل الوثائق ذات الصلة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات».
وأكد فريق العدالة والتنمية أن الميزانية المقدمة «تعاني من قصور واضح، حيث تفتقر إلى صدقية التوقعات المالية، وتخلو من رؤية واضحة لترشيد النفقات، كما أن الوثيقة الموزعة تحتوي على العديد من الأخطاء والعيوب الشكلية والمسطرية، ما يستوجب إعادة صياغتها وعرضها للتداول مجددا»، حسب مستشاري المعارضة. وانتقد الفريق ما قال إنها «أجواء الفوضى المتكررة الناجمة عن عدم الاحتكام للقواعد التنظيمية، وعدم الالتزام بالقوانين المعمول بها، في تدبير أشغال دورات المجلس»، مستنكرا ما اعتبره «تقصيرا ممنهجا في توفير الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال في الآجال القانونية، مما يعكس عدم الجدية في تدبير الشأن المحلي، ويؤكد الضعف البين لمن يتحملون مسؤولية تسيير الجماعة». وطالب الفريق بـ«التدخل الفوري من قبل الجهات المسؤولة، لضمان احترام القوانين، وإجراء تحقيق شامل حول مجريات الجلسة الأخيرة».
في المقابل، نفى مستشار من الأغلبية المشكلة لمكتب مجلس جماعة تمارة الاتهامات الموجهة للمكتب ورئيسه، الزمزمي، وقال المستشار في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إن «الاتهامات التي تم توجيهها للمكتب لا تعدو أن تكون سوى مزايدة سياسية»، مضيفا أن « انتخاب مناديب للجماعة داخل مجموعة الجماعات الترابية «الرباط- سلا- القنيطرة للتوزيع»، هو الذي حرك مستشارين من المجلس لتوجيه هذه الاتهامات، خصوصا أن هؤلاء المستشارين يعتبرون أنفسهم لم يستفيدوا رفقة جمعيات مقربة لهم من الدعم المخصص للجمعيات المحلية».
