الأخبار
راسلت هيئات حقوقية وفعاليات المجتمع المدني بإقليم سيدي سليمان، كلا من وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات رفقة والي جهة الرباط وعامل الإقليم، من خلال مراسلة توصلت “الأخبار” بنسخة منها، طالبت عبرها المسؤولين بضرورة فتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات استفادة ما يسمى بالاتحاد الإقليمي لتنظيمات المجتمع المدني بسيدي سليمان، من أموال برنامج “أوراش” على دفعتين، لفائدة مشروعين تم اقتراحهما من الرئيس، في ظل ما وصفوه بعدم قانونية المكتب المسير، وعدم موافقة أعضاء الاتحاد على التقدم بطلب الترشح للاستفادة من البرنامج، مثلما طالبوا بفتح تحقيق موسع لمعرفة مصير الأموال المرصودة، والكشف عن هوية المستفيدين منها، وهو الإطار الجمعوي، الذي يرأسه موظف ملحق بالمجلس الإقليمي. إذ أشارت الشكاية بصريح العبارة إلى توجيه اتهام مباشر لرئيس الاتحاد، باستغلال منصبه كموظف ملحق بالمجلس الإقليمي، ومستشار جماعي بمجلس جماعة سيدي سليمان.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ “الأخبار”، فإن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، سبق أن توصل بشكاية من طرف ممثلي بعض الجمعيات، لفتح تحقيق في الموضوع، وهي الشكاية التي تم توجيهها لباشوية سيدي سليمان، من أجل البحث في مضمونها، سيما أن الاتهامات التي وردت بالشكاية، والتي أكدتها في وقت لاحق تصريحات للمشتكين تم بثها وتوزيعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن ادعاءات خطيرة، تتهم المعني بالأمر بالتزوير في محاضر تجديد مكتب الإطار الجمعوي، واستغلال منصب رئيس الاتحاد في الاستفادة من أموال برنامج “أوراش”، دون أن يتم الكشف عن نتائج البحث، الذي يبدو أن قسم الشؤون الداخلية رفقة الكاتب العام بالعمالة، توصلا بكافة حيثيات الملف الذي بات حديث الرأي العام بمنطقة بني احسن.
وأضافت مصادر “الأخبار”، أن عبد الواحد خلوقي، رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، توصل بدوره بمراسلة في الموضوع، من أعضاء المكتب المسير والمجلس الإداري للاتحاد الإقليمي لتنظيمات المجتمع المدني بسيدي سليمان، حصلت الجريدة على نسخة منها، من أجل التحقيق في الخروقات القانونية التي شابت استفادة الجمعية المذكورة من برنامج “أوراش”، وهي الجمعية التي يرأسها الموظف الملحق بالمجلس الإقليمي، والتي تعامل معها “خلوقي” بنوع من التجاهل، بحكم علاقة الصداقة الذي تربطه بالموظف، على عكس الحماس الذي ظل يبديه بإيعاز من بعض المسؤولين بعمالة سيدي سليمان، في الإسراع بصياغة بيانات الحقيقة والتكذيب، من طرف موظفة مقربة جدا من خلوقي (السلم السابع)، للرد على عدد من مقالات “الأخبار” التي تهم تدبير خلوقي لشؤون المجلس الإقليمي، في وقت باتت مصالح وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة المالية، مطالبة بإخضاع ملفات برنامج “أوراش” ومنح دعم الجمعيات من طرف المجلس الإقليمي وكافة صفقات ونفقات المجلس لافتحاص حقيقي، حماية للمال العام من النهب والاختلاس.
