أحكام قضائية تكبد خسائر للجماعة ودعوات لمراسلة مجلس الحسابات
سطات: مصطفى عفيف
فجر أعضاء بالمجلس الجماعي لمدينة سطات، خلال أشغال دورة فبراير 2022، مجموعة من الملفات التي أغرقت ميزانية المجلس في أحكام قضائية بسبب اخطاء ارتكبت خلال الولاية السابقة، بعدما تحولت الجلسة لتبادل الاتهامات حول إخفاء مجموعة من وثائق وملفات العقارات المتنازع بشأنها ضد جماعة سطات، والتي تم التصريح بها خلال الدورة في أزيد من 15 قضية، وهي ملفات تم الحكم فيها لصالح مجموعة من المتقاضين، بعدما لم تقم مصلحة المنازعات، خلال مراحل التقاضي، بإظهار وثائق مهمة لفائدة الجماعة.
وأثار أعضاء المجلس، خلال النقطة نفسها، ملفا حكم فيه بتعويض قيمته مليار ومائة مليون لفائدة شخصين ويتعلق بملف الحديقة المقابلة لمحكمة الاستئناف، وكانت الجماعة ملزمة بأداء المبلغ المحكوم به على أربع دفعات قبل أن يتدخل رئيس المجلس الجماعي الحالي، وبعد البحث في أصل الملف حصل على وثائق معهم لم يتم تقديمها خلال مراحل التقاضي، وهي الوثائق التي أجبرت المتقاضين على التنازل عن الدعوى موضوع التعويض بمليار ومائة مليون، بعد اتفاق على أداء الجماعة ما قدره 800 مليون فقط، وهو الملف الذي جعل عددا من أعضاء المجلس، خلال المناقشة، يطالبون بإعداد تقرير بالوثائق التي تم إخفاؤها والخاصة بالدعاوى التي خسرتها الجماعة، وإحالة التقرير على المجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق فيه.
وكشفت حدة النقاش، خلال الجلسة، عن بعض المفارقات الغريبة في أحد الملفات المرفوعة ضد الجماعة، والتي كان فيها محامي الجماعة مدافعا ومهاجما في الوقت نفسه، كما اتهمت عضوة من المعارضة وقوف بعض الجهات وراء عملية سرقة ملفات الجماعة وخاصة المتنازع بشأنها، مطالبة، في المداخلة نفسها، بفتح تحقيق في الملف.
