تطوان: حسن الخضراوي
طالبت مجموعة من الأصوات الحقوقية بوزان، قبل أيام قليلة، السلطات المعنية بالإقليم بفتح تحقيق إداري في أسباب وحيثيات جمود توزيع العديد من حافلات النقل المدرسي، رغم الحاجة الماسة إليها بعدد من المناطق القروية النائية، من أجل التخفيف من الاكتظاظ وضمان الجودة في الخدمات المقدمة، والحد من تبعات هدر الزمن المدرسي وكذا الهدر المدرسي خاصة في صفوف التلميذات.
وطالب نور الدين عثمان العضو في المجلس الوطني لعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ورئيس المكتب الإقليمي بوزان، على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي “فيسبوك” كافة الجهات المعنية بالكشف عن أسباب تعثر توزيع الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، ووجودها لمدة طويلة بمرأب المجلس الإقليمي، فضلا عن مراجعة حيثيات الصفقة العمومية باعتبار الأمر يهم المال العام وحسن تدبيره، دون توجيه الاتهام إلى أي جهة، بل فقط طلب معلومات في الموضوع والحاجة لخروج المسؤولين ببلاغ لتوضيح الأمر للرأي العام المحلي.
وحسب مصادر مطلعة فإن من شأن توزيع حافلات النقل المدرسي على الجماعات المعنية بإقليم وزان، الرفع من جودة الخدمات وتخفيف الضغط المهول على بعض الخطوط التي تشهد كثافة سكانية عالية، فضلا عن تشجيع التلاميذ الذين يقطنون المناطق القروية النائية، على الاستمرار في الدراسة وتفادي الهدر المدرسي خاصة في صفوف التلميذات اللائي يصعب عليهن التنقل بين مقرات السكن والمؤسسات التعليمية.
وكانت أصوات حقوقية طالبت بتدخل السلطات المحلية والإقليمية بوزان، مع بداية هذا الموسم الدراسي 2024/2025 لتفادي حرمان مجموعة من التلميذات من النقل المدرسي وتعريضهن لظاهرة الهدر المدرسي، فضلا عن مطالبة الشركة الإقليمية للنقل المدرسي بتوسيع أسطولها من مركبات النقل المدرسي لتمكين أكبر عدد من التلاميذ والتلميذات من متابعة دراستهم لكونها شريكا أساسيا في الحقل المدرسي.
وكان المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بوزان، حذر من التعقيدات التي يواجهها آباء وأولياء التلاميذ مع تفاقم الظروف الصعبة بالعالم القروي وضعف قدرتهم الشرائية أمام واجبات النقل المدرسي والارتفاع الصاروخي لتكاليف العيش عموما ولأسعار الكتب والأدوات الدراسية بصفة خاصة، وهو الشيء الذي يضطر البعض إلى التضحية بحقوق أبنائهم في الدراسة خاصة فئة الفتيات.
وحاولت “الأخبار” استفسار رئاسة المجلس الإقليمي بوزان، حول حيثيات وظروف جمود توزيع حافلات النقل المدرسي، وكذا الرد على الانتقادات التي وجهت من حقوقيين للمجلس، غير أن رسالة الجريدة بقيت دون جواب.
