محمد وائل حربول
تستمر مطالب رجال ونساء التعليم بمديرية مراكش من أجل تحسين وضعية القطاع على مستوى المديرية الإقليمية، بعد أن تم تسجيل دخول مدرسي متعطل، حيث أفادت مصادر خاصة ونقابات تشتغل في القطاع، بوجود حرمان يضرب مناطق كثيرة على مستوى نفوذ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمراكش، يتجلى بالأساس في عدم توسيع وبناء مؤسسات تعليمية جديدة، في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص إلى المدرسة العمومية، فضلا عن لجوء المديرية الإقليمية إلى حلول وصفت بـ«الترقيعية» لمعالجة ظاهرة الاكتظاظ، على حساب تجويد العملية التعليمية، كـ«الإعارة» والتوقيت الثلاثي.
وفي هذا الصدد، طالب المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بافتحاص مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية الإقليمية للتعليم بمدينة مراكش، نظرا «للانعدام التام لمسؤوليتها على أرض الواقع»، فضلا عن دعوة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بفتح تحقيق حول «استمرار واستفحال ظاهرة احتلال السكنيات الوظيفية من قبل غرباء عن المؤسسات التعليمية».
وفي بيان للنقابة الوطنية للتعليم، توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد تم تسجيل استياء كبير من طرف رجال ونساء التعليم من إسناد بعض المكاتب داخل المديرية، على أساس الولاءات والانتماءات بعيدا عن معيار الشفافية والكفاءة، فضلا عن تسجيلها «للارتجالية المتبعة في التعليم الأولي، والطرد التعسفي في حق مربيات اشتغلن أزيد من عقدين من الزمن».
وحسب المصادر ذاتها، فقد تعالت المطالب بضرورة تدارك النقص الحاصل في عدد الأساتذة ببعض المواد التي تعرف خصاصا، بما يضمن مصلحة التلاميذ ويحفظ كرامة نساء ورجال التعليم، وبضمان استقرار الأساتذة في مقرات عملهم وعدم حركيتهم بدعوى الأشغال. كما سجلت النقابة نفسها رفضها القاطع
لـ«الضغط الحاصل على الأساتذة بسبب الاكتظاظ، داعية إلى معالجة المشكل بما يضمن الجودة في التعليم وبنيات الاستقبال».
ومن خلال المصادر ذاتها، فقد تم تسجيل شح كبير في التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن، حيث اعتبرت أنه «لولا تضحيات الأطر التعليمية المادية والمعنوية، لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح»، مسجلة كذلك التأخر الكبير في تعويض البناء المفكك، واستمرار الأشغال في العديد من المؤسسات، حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة.
ودعت المصادر نفسها، فضلا عن النقابة الوطنية للتعليم، المديرية الإقليمية بمراكش إلى تحسين تدبيرها بكل شفافية لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية، وعقلنة توزيع مستلزمات العمل على المؤسسات التعليمية، منبهة في الوقت ذاته إلى «اختلالات مكتب الضبط بالمديرية مرة أخرى، بما قد يعرض السر الإداري والمعلومات الشخصية للإفشاء، ويعرض الوثائق للضياع».
