طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مهنية من تجار السمك بطنجة أن سوق البيع الثاني للسمك بالجملة بالمدينة لايزال على حاله بسبب الفوضى القائمة أمام بوابته، مطالبة المجلس الجماعي بإيجاد حل لوضعية هذا السوق . ويطالب المهنيون، مصالح جماعة طنجة، بالعمل على إنهاء هذا الوضع وتخصيص مركز أمني لمصالح الدرك الملكي على غرار سوق الجملة للخضر والفواكه، خصوصا وأن جماعة طنجة تحصل بشكل سنوي على مبلغ مليوني درهم عبارة عن اقتطاعات ضريبية سنوية، دون أن يكون لها أثر فعلي على أرض الواقع، يقول هؤلاء المهنيون.
وسبق أن تدخلت السلطات المحلية عدة مرات، في حملات متزامنة، لوقف ظاهرة الباعة الجائلين أمام السوق، إلا أنها سرعان ما تعود للواجهة. وسبق للمهنيين أن وجهوا مطالب للجماعة للعمل على توسعة أكثر للسوق حتى يتسنى أن يلبي طموحات الجميع، إذ لم تعد المساحة التي تضم السوق الحالي قادرة على استيعاب تدفق المنتوجات البحرية عليها من مختلف المناطق الشمالية، فضلا عن الجنوبية للمملكة.
للإشارة فإن هذا السوق سبق أن تم افتتاحه سنة 2018، ويأتي ضمن رؤية لتطوير شبكة وطنية من عشرة أسواق سمك بالجملة، كلها مخصصة للبيع الثاني، وتم تسليم عملية تدبيره لمصالح المكتب الوطني للصيد وجماعة طنجة.
وحسب المعطيات التي جرى استعراضها وقتها، فقد أنجز السوق على مساحة تبلغ 1,4 هكتار، من بينها 2.950 مترا مربعا مغطاة، باستثمار إجمالي تصل قيمته إلى 30 مليون درهم، وهو ما سيمكن من ضمان تموين منتظم من الأسماك لفائدة الساكنة على المستويين المحلي والجهوي، مع احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال الصحة والسلامة.
ويتألف السوق الجديد لبيع السمك بطنجة، الذي يعالج 20 ألف طن من السمك في السنة، من فضاء للتسويق، بدرجة حرارة قابلة للتعديل، ومنصة مخصصة للسمك السطحي وعلى عدد من التجهيزات، من ضمنها غرف مبردة ومرافق سوسيو- مهنية وتقنية.
وفي السياق نفسه، كان هذا السوق موضوع اجتماعات بلجنة المرافق بجماعة طنجة، نظرا لورود شكايات من التجار بغرض إيجاد حل للمسألة الأمنية داخل السوق وعدد من القضايا المرتبطة به.
