شوف تشوف

الرئيسيةمدن

مطالب بإقالة عضو بجماعة سيدي قاسم بسبب تنازع المصالح

أبرم عقد كراء محل تجاري ومقهى ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة

الأخبار

أفاد مصدر «الأخبار» بأن ممثلي فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، الذي يدبر شؤونه عبد الإله أوعيسى، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وجهوا، بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، (توصلت «الأخبار» بنسخة منها)، يلتمسون من خلالها حث المصالح المعنية بعمالة الإقليم، على سلك المساطر القانونية المتعلقة بإقالة العضو الجماعي (م. ب)، بسبب وجود حالة تنازع المصالح بين جماعة سيدي قاسم والعضو بالمجلس الجماعي لجماعة سيدي قاسم، حيث يبرم هذا الأخير عقود كراء لمحل تجاري يحتوي على محل للجزارة، ومقهى، ومطعم من طابقين في ملكية الجماعة.

واستندت فرق المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم، في طلب إقالة العضو الجماعي المعني بالمراسلة، على المادة 65 من القانون التنظيمي  14. 113 المتعلق بالجماعات، وعلى دورية وزارة الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022، إضافة إلى دورية وزارة الداخلية حول تنازع المصالح عدد D1854 بتاريخ 17 مارس 2022، معتبرة أن المستشار الجماعي (م. ب) يقع في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون التنظيمي 14. 113 المتعلق بالجماعات الترابية، سيما مقتضيات المادة 65 منه، والتي تنص بوضوح على «أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة… أو أن يبرم معها عقودا للكراء، أو الاقتناء، أو التبادل»، في حين أن المعني بالموضوع، يربطه مع الجماعة عقد لكراء محلات مهنية وخدماتية في ملكية الجماعة، تحتوي على محل للجزارة، بالإضافة إلى مقهى ومطعم من طابقين، الأمر الذي يضعه تحت طائلة شبهة تنازع المصالح، التي تضر بالمنافسة النزيهة، مع شبهة استغلال مواقع النفوذ والامتياز، كما هو مبين في المادة 65 من القانون التنظيمي  14. 113 المتعلق بالجماعات.

ودعم ممثلو فرق المعارضة بالمجلس الجماعي لعاصمة اشراردة في مراسلتهم مطلبهم لوزير الداخلية، بالإشارة إلى أن دورية الوزارة عدد D1854  بتاريخ 17 مارس 2022، نصت على أن «المقتضيات سالفة الذكر جاءت بصيغة العموم والإطلاق دون تحديد من حيث النطاق الزمني، مما يكون معه المنع قائما بالنسبة لأية علاقة مستمرة خلال الولاية الانتدابية الحالية، ولو ابتدأت قبل هاته الولاية، لأن الغاية والنتيجة واحدة، وفق التعبير الوارد بالمراسلة التي التمس الموقعون عليها من وزير الداخلية، تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وإحالة ملف العضو الجماعي (ب. م) على المحكمة الإدارية، للنظر في عزله وفقا للقانون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى