مخاوف من تفجر احتجاجات على جمعيات مدنية بسبب السيولة
طنجة: محمد أبطاش
قالت مصادر مطلعة إنه بات من الضروري على المصالح الحكومية المختصة إعادة النظر في ملفات تدبير جمعيات المجتمع المدني لمشاريع ملكية موجهة للأطفال الانطوائيين والتوحديين بطنجة، إذ لا يعقل أن عددا من المشاريع ذات صلة باتت مهددة بالإغلاق في أية لحظة، وسبق أن دشنها الملك في ظل استراتيجيته لاحتواء هذه الفئة من الأطفال.
وأوضحت المصادر أنه حان الوقت لإيجاد صيغة جديدة لتدبير هذه المشاريع بدل رهنها للجمعيات التي تجد نفسها في كل سنة أمام أزمة مالية خانقة، نظرا لعدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم في توفير سيولة قادرة على مسايرة هذه المشاريع والمراكز. ونبهت المصادر إلى أنه لا بد من إعادة رسم خريطة جديدة لهذه المشاريع وإسنادها لمؤسسات عمومية بدفتر تحملات خاص، مع موظفين رسميين، خصوصا وأن بعض المؤسسات العمومية تسجل بشكل سنوي فائضا في الموارد البشرية.
ومن ضمن هذه المشاريع، مركز للا مريم لرعاية الأطفال الانطوائيين بطنجة، الذي افتتح أبوابه منذ حوالي 19 سنة، عقب تدشينه من طرف الملك محمد السادس، غير أن المركز نفسه بات يعرف أزمة مالية جديدة بعد أن لجأت الجمعية المشرفة عليه لدق أبواب المجلس الجماعي لطنجة، الأسبوع الماضي، لمطالبته بالعمل على تقديم دعم من شأنه تحريك المياه الراكدة، رغم أن الجماعة هي الأخرى بحاجة إلى من ينتشلها من الوضع الذي تعيشه تقول المصادر.
وتعرف هذه المراكز الخاصة ببعض الفئات الاجتماعية احتجاجات من حين لآخر، حيث سبق أن أسندت مهام تسيير المركز السالف ذكره، في إطار الشراكة، إلى عدد من المتدخلين في مقدمتهم الجماعة الحضرية التي وضعت رهن إشارته طاقما من الأطر الإدارية يبلغ عدد أفراده سبعة موظفين يتقاضون أجورهم من ميزانية الجماعة، بالإضافة إلى تحمل مصاريف الماء والكهرباء، ثم إدارة التعاون الوطني، ووزارة الصحة، وجمعية آباء وأولياء الأطفال المستفيدين من خدمات المركز، قبل أن يتم توقيع اتفاقية جديدة تضم ولاية جهة طنجة وجمعية محلية تشرف على المركز في الوقت الراهن.
إلى ذلك، وبالإضافة إلى المركز المشار إليه، فإن وضعية مركز التربية الفكرية للأشخاص التوحديين بطنجة، الذي افتتح سنة 2015، لا يختلف هو الآخر عن سالفه، حيث إن الأخير مخصص لاحتضان فئة الأطفال التوحديين، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 50 مستفيدا يتولى الإشراف عليهم حوالي 40 إطارا تربويا وإداريا، وبدأ العمل أول الأمر بتخصيص مرشد لكل طفل، لكن تم التراجع عن هذا التوزيع بسبب قلة الموارد البشرية، وغياب الدعم الكفيل بتغطية أجور العاملين الذين يضطرون كل فترة لانتظار مستحقاتهم.
