النعمان اليعلاوي
طالبت العديد من الأصوات، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالتراجع عن قرارات التوقيف في حق العديد من رجال ونساء التعليم بسبب الاحتجاجات التي انخرطوا فيها طيلة أسابيع. وقال نقابيون إن على وزارة التربية الوطنية التراجع عن «قراراتها التعسفية» بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم، معتبرين أن هذه «القرارات غير مشروعة وتفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة، والوزارة عليها أن تتراجع عن تلك القرارات تعبيرا منها عن حسن نيتها ورغبتها في تجاوز كل سوء الفهم الذي حصل وأيضا لتوفير مناخ سليم للتحصيل والتدريس».
من جانب آخر، انتقد برلمانيون، في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، التوقيفات عن العمل التي توصل بها عدد من الأطر التعليمية بسبب المشاركة في الإضراب. وأشار نواب من فريق التقدم والاشتراكية إلى أن الكثير من الأطر التعليمية توصلوا بتوقيفات عن العمل مع توقيف الأجرة، بعد مشاركتهم في الإضرابات التي شهدتها الساحة التعليمية أخيرا، وهو ما يهدد وضعيتهم الإدارية والاجتماعية، ويثير احتقانا كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية ويحد من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والمثابرة المعهودة فيها.
وأكد النواب أن قرارات التوقيف لم تكن خاضعة لأي معايير واضحة وشفافة، خصوصا أن بعض الموقوفين التحقوا بأقسامهم وأصبحوا يؤدون مهامهم بانتظام منذ أواخر دجنبر، منبهين إلى أن هذه القرارات تنذر بمزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للموسم الدراسي الحالي، من خلال حرمان مجموعة من التلميذات والتلاميذ من إتمام حصصهم الدراسية للأسدس الأول مع أساتذتهم الموقوفين، متسائلين عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإرجاع كل الأساتذة الموقوفين بسبب المشاركة في الإضراب، ووقف استصدار المزيد من قرارات التوقيف عن العمل، ووضع حد لمسطرة التوقيف في حق الأساتذة الذين توصلوا به، وعن المعايير التي تم الاعتماد عليها في اختيار بعض المضربين دون غيرهم.
