تلقت سلطات جماعة طنجة مطالب من لدن منتخبين ورؤساء لجان بغرض محاصرة
التهرب الضريبي في الأنشطة التجارية، خاصة بعد سن دفاتر تحملات جديدة
لتطويق عملية التهرب الضريبي التي تعرفها الأنشطة التجارية بطنجة، والتي
تشمل المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة وفضاءات الحلاقة والتجميل.
وأوضحت المصادر أن هذا الأمر يأتي بعد ورود تقارير من طرف اللجان المختصة
بالجماعة، طيلة السنوات الماضية، تنبه إلى تسجيل ضعف في المداخيل المتحصلة
من النشاط التجاري والعقاري، بعدما تبين أن نسبة هذه المداخيل لم تتجاوز في
حدها الأدنى 10 في المائة على الرغم من التوسع العمراني للمدينة وازدياد
الأنشطة التجارية المدرة للربح، ما أثار استغرابا في صفوف اللجان المكلفة.
وكشف تقرير سابق صادر عن الجماعة، أن نسبة 85 في المائة من المداخيل
الذاتية ناتجة عن 11 رسما فقط، و35 رسما أخرى غير ذات مردودية، فيما تم
الكشف عن تسجيل تباعد كبير بين حجم الاستخلاص الفعلي وتحملات القابض
الجماعي، واتساع رقعة الباقي استخلاصه الذي تراكم بشكل كبير بنسبة زيادة
تصل إلى 297 في المائة خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما شكلت الرسوم المحولة
نسبة 75 في المائة من الباقي استخلاصه، سيما رسمي السكن والخدمات الجماعية،
علما أن هذا العجز تطور بشكل سلبي
. وكانت لجان مختصة في الخدمات الجماعية دعت المجلس إلى العمل على وضع خطة
جديدة لاستخلاص الضرائب المرتبطة بواجبات الرسوم على الخدمات الجماعية
وضريبة السكن من طرف المواطنين.
وأوصت اللجان بضرورة تحريك لجنة الإحصاء للقيام باللازم وتوسيع قاعدة
الملزمين وتحيين الوعاء الضريبي وتوفير الموارد البشرية للقيام بهذه
المهمة، خاصة وأن الأمر يفاقم أيضا أزمة الباقي استخلاصه الذي بات يوصف
بـ«غول الجماعة» وتخشى الاقتراب منه.
