شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مطالب بإحالة عمليات تحفيظ مشبوهة بطنجة على النيابة العامة

استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع

طنجة: محمد أبطاش

طالبت عدد من الهيئات وسكان بمقاطعة مغوغة بطنجة مصالح وزارة الداخلية، بالعمل على إحالة عمليات «مشبوهة» لتحفيظ أراض للجموع، تم اكتشافها أخيرا، على النيابة العامة المختصة، لمتابعة المتورطين في هذه المسألة حسب المنسوب إليهم. ونبهت بعض المصادر المتتبعة إلى أنه لا يجب أن تبقى مراسلة السكان حبيسة أرشيف ولاية الجهة، بعدما تلقت هذه المصالح تقارير وشكايات من السكان تدعوها إلى ضرورة التدخل الفوري لرفع الضرر الذي يعاني منه السكان المحليون والأصليون بالمنطقة، بسبب تصرفات غير قانونية قام بها أحد الأشخاص، حيث أكد السكان أن الملف يجب إحالته على النيابة العامة المختصة كردع للمتلاعبين بالعقارات المحلية، إذ تم اكتشاف المعني بالأمر يقوم بتحفيظ أراضي الجموع في الحي المذكور دون أي سند قانوني، مما اعتبر انتهاكا واضحا للحقوق الجماعية للسكان، ونظرا إلى كون وزارة الداخلية هي الجهة المخولة قانونا لتحفيظ أراضي الجموع، وأن الشخص المعني قد بدأ بالفعل عمليات بناء على هذه الأراضي دون أي ترخيص، أو اتباع الإجراءات المعمول بها، فإن هذه التلاعبات من شأنها أن تشجع لوبيات على التلاعب بمثل هذه الأراضي.

هذا، وقامت المصالح المختصة أخيرا بتصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش بمغوغة، عقب توصلها بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي، بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.

ووفق بعض المعطيات فقد تبين للسلطات وجود عمليات استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العمليات إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابة على صعيد مداشر فدان شابو، بني مجمل، والهرارش. وسبق أن صدرت أحكام قضائية مرتبطة بالترامي على العقارات المحلية، حول طرد محتل، بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية، ويأتي هذا في ظل تحرك الدولة، لتصفية ملفات الجماعات السلالية ووضع حد لاستغلالها، قصد الاغتناء والتقطيع الترابي ببعض المناطق بالشمال.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى