طنجة: محمد أبطاش
طالب منتخبون بجماعة البحراويين بضواحي طنجة، بإحالة خروقات في قطاع التعمير كانت موضوع تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بهذه الجماعة، وذلك على القضاء، بسبب عدم تفعيل المحاسبة في حق مرتكبي هذه الخروقات، حيث رصد قضاة الحسابات العديد من التجاوزات التي تستدعي المحاسبة، لضمان تحسين الأداء وتكريس الشفافية، تقول مصادر من المنتخبين.
وأورد تقرير الحسابات تقاعس المجلس الجماعي خلال فترة إنجاز التقرير عن معالجة ملف البناء العشوائي، الذي شهد تضاعفا في المخالفات المسجلة في السنوات التي سبقت عملية الافتحاص، ليبلغ عددها أزيد من 1100 مخالفة في سنة واحدة، وشملت المخالفات البناء بدون رخصة، وتجاوز الطوابق، وعدم احترام التصاميم المعتمدة. وأشار التقرير إلى افتقار جماعة البحراويين لأدوات معلوماتية ضرورية، مثل برامج إعداد واستغلال الوثائق التعميرية، والتي من شأنها أن تسهم في دقة توزيع المرافق العامة وتحديد المناطق الصالحة للبناء. إذ لجأ موظفو الجماعة، نتيجة هذا النقص، إلى نسخ غير مرخصة للبرامج، ما يعرض البنايات للمخاطر التقنية والقانونية، حسب ما أورده تقرير الحسابات. وفي السياق ذاته، رصد قضاة الحسابات إصدار أزيد من 15 رخصة بناء في غضون ثلاث سنوات، رغم أن الوكالة الحضرية أصدرت آراء سلبية بشأنها، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الظهير الذي ينظم دور الوكالات الحضرية، مما يستوجب معه، حسب المصادر، اتخاذ المحاسبة كنهج صارم لضمان احترام الجماعة للرأي الإداري الملزم للوكالة، وتطبيق المعايير القانونية في منح التراخيص.
ومن ضمن النقاط الواردة في تقرير الحسابات، مطالبته بضرورة الالتزام بضوابط البناء، وتحديد المساحة المغطاة المسموح ببنائها، وتكثيف الرقابة على مشاريع البناء ومتابعتها، بهدف ضبط الجودة وضمان تحقيق مشاريع متوافقة مع التصاريح، مع مراعاة استصدار رخص السكن، قبل الشروع في استغلال المباني. في وقت أوصى المجلس بتحديث بنية المعلومات، لضمان الدقة في عملية التخطيط العمراني، وكذلك التحقق من صحة استخدام البرامج لضمان سلامة البيانات. ونبه منتخبون إلى ضرورة تعزيز إجراءات المحاسبة القضائية على أداء المسؤولين المحليين، خاصة الذين شغلوا منصب الرئاسة والتفويض في بعض الملفات في وقت سابق، واستحداث آليات رقابية تضمن التحسين المستمر لخدمة المواطن، وتضع حدا للممارسات التي تعيق التطور والتنمية بهذه الجماعة القروية، ناهيك عن الإفلات من المحاسبة، مما سيجشع الآخرين على ارتكاب مثل هذه الخروقات.
