كريم أمزيان
وضعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، ثلاثة ملفات جرائم مالية صدرت فيها أحكام بالبراءة، على طاولة محمد أوجار، وزير العدل، من أجل فتح تحقيق عميق حول ظروف وملابسات تلك الأحكام فيها، التي صدرت عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، على الرغم من أنها ملفات لها ارتباط بالفساد وبنهب المال العام.
وراسلت الجمعية ذاتها وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، منتظرة منه أن يعطي تعليماته من أجل التحقيق في هذه الملفات، والنظر هل يستحق المتهمون فيها البراءة، أم أن اختلالات شابت السير العادي للملفات الثلاثة المذكورة، والمتعلقة بسوق الحرية بإنزكان، تحت عدد 1264 في الملف الجنائي عدد 498/2013 والصادر بتاريخ 19 دجنبر2013، والملف الجنائي الابتدائي عدد 579/2013، الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالإضافة إلى قضية شركة «سيتي وان» بمراكش، الذي قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 13 يوليوز الجاري بتأييد الحكم الابتدائي الصادر فيه، والذي يقضي ببراءة المتهمين.
