مضاعفة عقوبة جندي عنف شرطيا

الأخبار

أكدت مصادر مطلعة أن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، حسمت، في وقت متأخر من مساء أول أمس الاثنين، ملف الجنديين المتابعين في قضية تعنيف شرطي بالرباط، حيث ضاعفت من العقوبة الابتدائية الصادرة في حقهما في دجنبر الماضي.

وأدانت هيئة الحكم الجندي الأول المعتقل التابع للحرس الملكي بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، وتعويض مالي لصالح الشرطي الضحية يقدر بـ20000 درهم. أما الجندي الثاني، المتابع في حالة سراح، فأدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا بدل عقوبة شهرين موقوفة التنفيذ التي أدين بها ابتدائيا، كما حكمت الهيئة بأدائه غرامة 2000 درهم وتعويض للشرطي قدره 5000 درهم.

وتميزت جلسة أول أمس الاثنين بمرافعة متميزة لممثل النيابة العامة الذي طالب بمضاعفة العقوبة الحبسية، مؤاخذا المتهمين، وخاصة المتهم الرئيسي الذي امتنع عن الامتثال لأوامر الشرطي، قبل الاعتداء عليه وتعنيفه أمام مواطنين. وشدد ممثل الحق العام على أن القانون فوق الجميع وشخصيات سامية ومسؤولين كبار في الدولة يحترمون قوانين السير والإشارات الضوئية، وهي السلوكات التي باتت معهودة عند كل المغاربة بالشارع العام، إلا أن المعني تجاهل كل هذه القناعات وتعود تجاهل إشارة الأمر بالتوقف والامتثال للشرطي، قبل أن يمتد تهوره إلى الاعتداء على الشرطي، فيما تكلف زميله بتصوير الواقعة، وهو ما جعله موضوع متابعة.

وكانت هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت، في 18 دجنبر الماضي، حكمها في حق الجندي المتهم بتعنيف شرطي وتكسير أسنانه وفق إفادة بلاغ رسمي سابق، حيث أدانته المحكمة بشهرين حبسا نافذا، وواجهته النيابة العامة بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء وبسبب قيامه بعمله والمشاركة في تركيب مقاطع تتضمن صورة وأقوال شخص بدون استشارته والتشهير والمس بالحياة الخاصة، فيما برأت الهيئة نفسها زميل المتهم الذي يشتغل معه بالحرس الملكي بالرباط، بعد اتهامه بتصوير مقطع الاعتداء.

وكانت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط قررت إيداع شخص من مواليد التسعينات ويشتغل بالحرس الملكي بالرباط السجن على خلفية اعتدائه على موظف شرطة وإهانته أثناء تأدية مهامه، فضلا عن تصويره والتشهير به، بمساعدة شخص آخر زميل له تقررت متابعته هو الآخر في الملف نفسه في حالة سراح.

وكانت وقائع هذه القضية تفجرت في شريط فيديو جرى تداوله، منتصف الشهر الماضي، على نطاق واسع، يظهر فيه الموقوف رفضه لتعليمات الشرطي، الذي كان يحاول تصفيده، فيما يتكلف شخص آخر كان يرافقه بتصوير المشهد.

وورد في بلاغ أمني مرتبط بالواقعة أن ولاية أمن الرباط اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لتدخل أمني يظهر فيه شرطي دراجي وهو يحاول تصفيد أحد مستعملي الطريق (سائق دراجة نارية)، بعد رفضه الامتثال وأبدى مقاومة لإجراءات الضبط.

وتنويرا للرأي العام، يضيف البلاغ، تؤكد ولاية أمن الرباط أن هذه القضية تم تسجيلها بأحد شوارع الرباط، وهي تشكل موضوع بحث قضائي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإخضاع السائق المشتبه به لتدبير الحراسة النظرية بسبب الاشتباه في اعتدائه على شرطي أثناء مزاولته لمهامه، مما تسبب له في كسر أسنانه الأمامية، فيما قضت بتقديم شخص ثان في حالة سراح بشبهة المشاركة وتغيير الخصائص التقنية لمركبة.

وحسب البلاغ نفسه، تشير المعطيات الأولية للبحث إلى شبهة رفض الشخص الظاهر في الشريط الخضوع لإجراءات المراقبة المرورية، بعد الاشتباه في تغييره للخصائص التقنية لدراجته النارية، كما حاول منع شرطي من معاينة المخالفة المرورية نفسها في حق سائق آخر بدعوى أنه زميله في العمل، قبل أن يعمد لتعريض الشرطي لاعتداء جسدي ولفظي، فيما وثق السائق الثاني جزءًا من هذا التدخل الأمني بواسطة هاتفه المحمول.

وتم إخضاع السائق المشتبه فيه وزميله لإجراءات البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، حيث جرى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وشملت الأبحاث المنجزة تحديد خلفيات إشهار الشرطي للسلاح الوظيفي، والذي أظهرت المعطيات والإفادات والتسجيلات المتوفرة أنه كان عرضيا نتيجة سقوط السلاح أرضا بعدما تعرض الشرطي للعنف والمقاومة.