الأخبار
شهد المقطع الطرقي الرابط بين مدينتي سيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب، غير بعيد عن القاعدة الجوية الخامسة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 4، نهاية الأسبوع الماضي، حادثة سير وصفت بالمروعة، إثر اصطدام شاحنة محملة بقنينات الغاز بشاحنة نقل صهريج غاز البوتان، كانت قادمة من سيدي سليمان في اتجاه مدينة القنيطرة، بعدما حاول سائق شاحنة قنينات الغاز تفادي الاصطدام مع شاحنة كانت متوقفة بجنبات الطريق المذكور، والتي كانت بدورها قد تعرضت، في اليوم نفسه، لحادثة سير ناجمة عن اصطدام مع سيارة خفيفة، وخلفت حينها عددا من الضحايا تم نقلهم على وجه السرعة نحو قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة لتلقي العلاجات الضرورية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «الأخبار»، فإن حادثة اصطدام الشاحنتين (شاحنة نقل قنينات الغاز من الحجم المتوسط وشاحنة صهريج غاز البوتان)، خلفت مقتل ثلاثة أشخاص بموقع الحادث، والذين كشفت مصادر الجريدة عن تفحم جثتي اثنين منهم، في وقت ظلت السلطات المحلية والأمنية، رفقة عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، في حالة تأهب قصوى وهي تراقب مشهد دوي انفجار قنينات الغاز، حيث ساد التخوف من أن تصل النيران إلى غابة أشجار «الأوكاليبتوس»، حيث تم التدخل على وجه السرعة من أجل إخماد النيران بعدد من الأشجار الموجودة على جنبات الطريق، بعدما تم قطع الطريق في وجه حركة السير والجولان لتسهيل مهمة رجال المطافئ والحيلولة دون إصابة مستعملي الطريق بأي ضرر.
وأكدت المصادر أن الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة، سيما على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين منطقة التويرسة الموجودة ضمن النفوذ الترابي لجماعة القصيبية والقاعدة الجوية الخامسة، باتت تلقب، خلال السنوات الأخيرة، بـ «طريق الموت»، حيث سجلت المصالح المعنية ارتفاع مؤشر عدد حوادث السير المميتة بالمقطع الطرقي المذكور، وهو الأمر الذي أضحى يفرض على وزارة التجهيز والنقل ومجلس جهة الرباط- سلا- القنيطرة، وعمالتي سيدي سليمان وسيدي قاسم، التعجيل بتنزيل مشروع استكمال تثنية الطريق الوطنية رقم 04، بعدما تمت المصادقة على المشروع من طرف مجلس جهة الرباط، نهاية سنة 2019، في إطار تأهيل وتقوية الشبكة الطرقية والمساهمة في تسريع وتيرة استكمال مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 4 الرابطة بين إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم (بين سيدي يحيى الغرب وسيدي قاسم عبر سيدي سليمان بطول يقدر بـ48.5 كيلومترا)، بمساهمة لمجلس الجهة حددت في مبلغ 220 مليون درهم ضمن كلفة مالية إجمالية تقدر بنحو 510 ملايين درهم، وهو المشروع الذي كان الهدف منه تعزيز التنمية الاقتصادية بالجهة من خلال تسهيل استفادة المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، لا سيما على مستوى المنطقة الصناعية الحرة.