تواصل المصالح الأمنية بالعاصمة الرباط والمدن المجاورة لها تدخلاتها الأمنية الرامية إلى التنزيل الأمثل للإجراءات الحمائية، المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي اعتمدتها الدولة والسلطات المختصة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.
تنزيلا للبروتوكول الأمني، الذي رسمته ولاية أمن الرباط منذ اجتياح وباء كورونا لتراب المملكة واعتماد إجراء الطوارئ الصحية، تعمل مصالح الشرطة على تصريف المرحلة الثالثة من هذا البروتوكول بمهنية عالية جعلتها تتحكم في الوضعية الأمنية بكل أحياء وشوارع وأزقة العاصمة، التي تتميز بخصوصيات متفردة على المستوى الوطني من حيث طابعها الإداري والدبلوماسي وتواجد العديد من المستشفيات والمصحات التي تستقبل مئات المصابين والمخالطين، فضلا عن الفنادق المصنفة التي انخرطت في خطة الطوارئ بتنسيق مع السلطات الأمنية، من أجل احتضان مئات الأجانب العرب والأوروبيين الذين اضطروا لقضاء فترة الحجر الصحي بهذه الوحدات الفندقية بعد الإعلان عن تعليق الرحلات الدولية بين الدول بشكل مؤقت تحسبا لانتشار ونقل الفيروس .
سدود متحركة ونقط للتفتيش
بشوارع العاصمة الرباط، عاينت “الأخبار”، أول أمس الخميس، الانتشار الواسع للمصالح الأمنية بكل المداخل والشوارع والأحياء بالمدينة، حيث يحرص رجال الشرطة على التحقق من رخصة التنقل لدى جميع مستعملي الطريق سواء سائقي الدراجات النارية أو السيارات بمختلف أنواعها.
وفي إطار فرض تطبيق القانون، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المخالفين وتوجيه المواطنين بالتزام المنازل وعدم مغادرتها إلا في الحالات الاستثنائية والمبررة.
وحرصا منها على التحكم بشكل دقيق في كل العمليات المبرمجة من خلال الاجتماعات التي يترأسها مصطفى مفيد، والي أمن ولاية أمن الرباط سلا تمارة الخميسات، ويشارك فيها كل مسؤولي ولاية الأمن ورؤساء المناطق الأمنية، تم تقسيم مدينة الرباط إلى قطاعات وضعت عند مداخلها ومخارجها سدودا متحركة ونقطا للتفتيش ونقطا للعزل لتقييد تنقل المواطنين حيث فاق عدد السدود الإدارية والقضائية 110 سدود، تعمل الأجهزة الأمنية المرابطة بها على تفتيش كل العربات وتوجيهها للالتزام بمسارات خاصة سواء المؤدية إلى المرافق الإدارية التي يشتغل بها عدد من الموظفين أو الأسواق، أخذا بعين الاعتبار توفر كل حي على متطلبات الحياة الضرورية من صيدليات ومتاجر ومستشفى، مما يفرض على رجال الأمن وباقي السلطات المكلفة بالمراقبة الأمنية يعملون على منع تنقلات المواطنين بين الأحياء والأسواق من أجل التبضع رغم توفرهم على رخص السلطة الاستثنائية.
تجاوب السلطات مع المواطنين
أشاد مواطنون صادفتهم “الأخبار” ببعض نقط المراقبة وسط العاصمة الرباط، بمستوى التجاوب الذي حصل بين السلطات الأمنية ومصالح وزارة الداخلية وباقي القوات العمومية مع المواطنين، حيث أسفرت عمليات التحسيس المسبقة التي قامت بها العناصر الأمنية منذ انطلاق حالة الطوارئ بالمغرب، وفق توجيهات ولاية الأمن والقيادة الجهوية للهيئة الحضرية بالولاية، على سيادة أجواء ممتازة من التعاون بين رجال الأمن والمواطنين بالأحياء وكذا السائقين، مع تسجيل بعض الحالات الشاذة التي تمتنع عن الامتثال والانخراط في هذه الدينامية المشتركة بين مواطني العاصمة والمصالح الأمنية من أجل مواجهة فيروس كورونا والحد من خطورته، حيث يتم التعامل معهم بالشدة والصرامة التي ينص عليها قانون الطوارئ المصادق عليه مؤخرا.
وبخصوص التنقل بين مدن الرباط وسلا والخميسات وتامسنا وسلا الجديدة، عاينت الجريدة وضع سدود قضائية عند مداخلها ومخارجها لتفتيش السيارات، والتأكد من هوية السائقين والمرافقين وتوفرهم على رخص التنقل، مع توجيههم أنها صالحة للتنقل داخل المدينة وليس خارجها، تطبيقا للقرار القاضي بمنع التنقل بين المدن سواء عبر الحافلات أو السيارات الخاصة، مع استثناء الشاحنات والحافلات الخاصة بالتموين ومواد التطبيب وتزويد المدن بالمواد المعيشية.
مخططات أمنية وتدخلات استباقية
انشغال وانهماك الأجهزة الأمنية في تنزيل الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ، ترافقه بحرص شديد اليقظة الأمنية المعتادة لدى عناصر الشرطة بولاية أمن الرباط لاستتباب الأمن العام والمحافظة على المواطنين وأعراضهم، مع استنفار فرق خاصة، إلى جانب السدود ونقط المراقبة والدوريات والمرور، وخدمة 19، كما تشمل المخططات الأمنية والتدخلات الاستباقية كل مقرات الوزارات والمواقع الحساسة والمتاجر الكبرى وإقامات الهيئات الديبلوماسية، كما تستحضر المصالح الأمنية خطورة بعض الجناة وأصحاب السوابق وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية ومحترفي السرقات الموصوفة الذين لن يفوتوا فرصة الطوارئ الصحية وانشغال المواطنين والسلطات الأمنية في مواجهة الفيروس لتنفيذ عميلاتهم الإجرامية، وهو الأمر الذي تتصدى له مصالح الحموشي بالعاصمة الرباط بمهنية كبيرة، اجهضت في الأونة الأخيرة بعض عمليات السرقة وتهريب المخدرات .
وكان مسؤول أمني بولاية أمن الرباط قد أكد في تصريح رسمي، أن الولاية وضعت برتوكولا أمنيا شاملا لحفظ الأمن والنظام لمواجهة الوباء بتنسيق مع السلطات المحلية لتنفيذ حالة الطوارئ الصحية باعتبارها من أهم الوسائل الوقائية لمواجهة هذا الوباء، لافتا إلى أن تنفيذ هذا البروتوكول تم بالتدرج تنفيذا للقرارات الحكومية وبمشاركة العناصر الأمنية والسلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني، وذلك من خلال تدابير أولية تقوم على تحسيس المواطنين بخطورة الوباء وبضرورة البقاء في منازلهم وعدم الاحتكاك ببعضهم.
وتابع المسؤول نفسه أن المرحلة الثانية من البروتوكول الأمني تمثلت في الحجر الصحي وأعطيت التعليمات لوزارة الداخلية لإصدار الأوامر للمواطنين بلزوم بيوتهم ووقف الدراسة وبعض الوظائف إلى جانب تدابير أخرى بغرض الحد من انتشار هذا الفيروس.
وذكر المسؤول بإصدار مرسوم بقانون رقم 2.20.292، بتاريخ 23 مارس، يتعلق بـسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها إلى جانب مجموعة من الفصول الخاصة بحالة الطوارئ منها معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لتنفيذ هذا القرار، بكل صرامة، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية عمدت إلى تقسيم مدينة الرباط إلى قطاعات وضعت عند مداخلها ومخارجها سدودا متحركة ونقطا للتفتيش.
