طنجة: محمد أبطاش
وصلت تداعيات توقف أسطول الملاحة البحرية بموانئ طنجة، بسبب مشاكل ضريبية إلى قبة البرلمان، حيث تقدم فريق في هذا الجانب بمساءلة للسلطات المختصة، مؤكدا أنه بسبب عدم سداد مبالغ ضريبية مستحقة أو انتهاء صلاحية شهادة الملاحة الخاصة بها، قد تجد عددا من البواخر المخصصة لعملية مرحبا 2023 نفسها خارج الخدمة، وهو الوضع الذي سيؤثر سلبا على عملية زيارة أفراد مغاربة العالم لوطنهم الأم، ويربك العملية ويضاعف من معاناتهم، إذ أن عددا من البواخر ترسو حاليا بميناء طنجة ولا يمكنها الإبحار إلى حين سداد هذه الرسوم المستحقة، وتساءل الفريق عن التدابير لمعالجة هذا الوضع وضمان العدد الكافي من البواخر لإنجاح عملية مرحبا 2023، خاصة مع اقتراب عودة الجالية إلى الديار الأوروبية انطلاقا من منتصف الشهر الجاري، حيث تكون مرحلة الذروة لغاية نهاية الشهر.
وتطالب إدارة الضرائب لوحدها إحدى الشركات بأداء مستحقاتها الضريبية وصلت قيمتها ل 14 مليار سنتيم، والتي تراكمت على الشركة منذ سنين، ونبهت المصادر، إلى أن التراكمات، تؤثر بشكل سلبي على وضعية العودة، حيث سبق أن وجد أفراد الجالية أنفسهم في طوابير للانتظار لساعات بعد اختفاء بواخر لهذه الشركة، نتيجة تهالك أسطولها، في حين يتم رفض الملفات التي يتم وضعها من قبل مستثمرين مغاربة وأجانب يطالبون بمنحهم رخصا قانونية لشغل هذه الخطوط، لتسريع وتيرة هذه العمليات وكذا القضاء على الشلل الذي تعرفه عملية عودة المهاجرين في كل موسم .
وكانت بعض المصادر قد كشفت أنه منذ سنة 2012 استفادت أربعة بواخر فقط من الرخص المتاحة، كما سجلت عملية سحب واسترجاع الرخص فيما يشبه «العبث» تشدد المصادر، مؤكدة أن ملفات للاستثمار في هذا الشأن توصلت بها المصالح الوصية مركزيا، غير أنه يتم رفضها، رغم أن أسطول الشركة المعنية بات متهالكا، كما تم توقيفها مؤخرا بأحد الموانئ الإسبانية بسبب عدم أدائها للضرائب، مما تسبب في إرهاق المسافرين، بعد أن تم إلغاء العملية، وإدخالهم في دوامة من الانتظار، في وقت يتم الاستعانة بشكل سنوي بالأسطول الأجنبي لسد الثغرات القائمة.
