النعمان اليعلاوي
أشهر من جديد أطباء القطاع العام ورقة التصعيد في وجه الحكومة، بإعلانهم عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية، وعلى رأسها «الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشهادات الطبية، باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية والحملات الجراحية والقوافل الطبية، والتقارير الدورية وسجلات المرتفقين والاجتماعات الإدارية»، مبرزين أن موقف رفضهم التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بالقطاع، في يوليوز الماضي، مع الحكومة، اتضح اليوم جليا للجميع دواعيه مع مشروع قانون مالية السنة المقبلة، حيث لم تمر سوى ثلاثة أشهر عما وصفناه بـ«اتفاق الخديعة الذي لم يكن سوى مقدمة لهدم أحد أهم أعمدة الإصلاح، ألا وهو تثمين الموارد البشرية، ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البذل والعطاء».
وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه «لا نية لدى الحكومة في الحفاظ على صفة موظف عمومي لأطباء القطاع العام، وهو ما ترجمته المقتضيات المالية في قانون مالية 2025، والقاضية بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة»، مضيفا أنه «ظهر بوضوح ما توقعت النقابة المستقلة بخصوص زيف الادعاءات والوعود الحكومية، وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها، وعدم احترامها لكل الوعود، بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة، تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة».
من جانب آخر، أشار العلوي إلى «وضع طبيب القطاع العام في كلمة واحدة، وهي «وضعية كارثية»، وهو ما يتجلى في غياب الظروف العلمية لمزاولة المهنة، زيادة على الاضطهاد المادي والمعنوي، الذي يتجلى في تحميل وزارتنا المسؤولية للأطباء في فشل المنظومة الصحية»، مضيفا أن الأوضاع تزداد تعقيدا، بسبب «تأزم الظروف الاجتماعية للأطباء في القطاع العام، في ظل غياب مواكبة أجرية مقارنة مع باقي الأطر، بالإضافة إلى إبعاد وتهميش طبيب القطاع العام عن إرساء السياسة الصحية العمومية»، داعيا الوزارة الوصية إلى «احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية، بدل الهرولة لمحاولة فرض الأمر الواقع، ولو على حساب ضرب مكتسبات كل الشغيلة الصحية»، وفق تعبيره.
