لمياء جباري
عرف مشروع قانون مالية 2020 أزيد من 7 إجراءات ضريبية جديدة تخص الضريبة على الشركات، في ما يلي أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الخصوص.
المغرب يرضخ لتوجيهات الاتحاد الأوروبي
حدد مشروع قانون المالية لسنة 2020 أسعارا تصاعدية للضريبة على الشركات، موضحة أن سعر الضريبة على الشركات التي تقل أو تساوي أرباحها الصافية 300 ألف درهم تساوي 10 في المائة. وأفاد مشروع قانون المالية بأن سعر الضريبة على أرباح الشركات التي تفوق 300 ألف درهم إلى 1 مليون درهم تساوي 20 في المائة، مضيفا أن الشركات التي تفوق أرباحها الصافية أزيد من مليون درهم يجب أن تؤدي ضريبة تساوي 31 بالمائة. كما أن الشركات الجديدة لن تستفيد من الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، بل سيؤدون ضريبة 20 بالمائة مع أول عملية تصدير. هذا الإجراء صدر بطلب من الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من المنافسة الغير شريفة للمصدرين الوطنيين. وقد ضغط الاتحاد الأوروبي على الحكومة المغربية، منذ مدة طويلة، لإعادة النظر في فرض الضرائب على المناطق الحرة لكي لا يتم تصنيف المغرب ك جنة ضريبية. وهكذا تم تغيير اسم المناطق الحرة إلى مناطق تسريع التنمية الصناعية. ومن المرتقب أن يتم تطبيق نسبة 15 بالمائة من الضريبة على الشركات المتواجدة بالمناطق الصناعية بعد انتهاء فترة خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل. وبالنسبة لشركات القطب المالي للدار البيضاء، ستستفيد من الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، ولكن نسبة الضريبة ستصبح 15 بالمائة بدل 8.75 بالمائة.
يذكر أن الضرائب على (الدخل، والشركات، والقيمة المضافة، والتبغ) تأتي على رأس القائمة، إذ تبلغ حصيلة الضريبة على الدخل أزيد من 44 مليار درهم، والضريبة على الشركات 51 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة في الداخل 20 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة 40 مليار درهم، والضريبة على التبغ 11 مليار درهم، والرسم على المنتجات الطاقية 16 مليار درهم، ورسوم الاستيراد 9 ملايير درهم. ومن الناحية الفعلية، أظهر التقرير السنوي حول أنشطة عن المديرية العامة للضرائب 2018، أن صافي العائدات الضريبية بلغ حوالي 149.8 مليار درهم، أي بنسبة تحصيل قدرت بـ100.2 في المائة مقارنة بالنسبة المستهدفة. وتوزعت على الضريبة على الشركات أزيد من 58 مليار درهم، والضريبة على الدخل أزيد من 44 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة أزيد من 39 مليار درهم، وواجبات التسجيل والتمبر أزيد من 17 مليار درهم.
23112 من المناصب المالية المحدثة
خلال سنة 2020 سيتم خلق 23112 منصبا ماليا موزعا على مختلف الوزارات والمؤسسات، وحصلت وزارة الداخلية على القسط الأكبر من هذه المناصب بحصولها على 5564 منصبا. فيما حصلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على 700 منصب مالي مخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، والذين تم توظيفهم كأساتذة مساعدين، وبالتالي، سيتم حذف المناصب المالية التي كان يتولاها هؤلاء في القطاعات الوزارية. وفضلا عن ذلك، سيتم إحداث 15 ألف منصب لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أساتذة.
إنهاء الامتيازات الضريبية لمعدات الفلاحة
اقترح مشروع القانون المالي وضع حد للأنظمة التعريفية الاستثنائية التي تطبق 2،5 من رسوم الاستيراد على بعض المواد والمنتجات الموجهة للقطاع الفلاحي. ويتعلق الأمر باستيراد معدات السقي وتغطية المزروعات ومعدات الرعي وآليات استغلال المياه الجوفية.
إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة لخمس سنوات
بهدف مواكبة ودعم القطاع الرياضي وإعادة هيكلة الجمعيات والأندية الرياضية بتحويلها إلى شركات رياضية طبقا لقانون التربية البدنية والرياضة، فإن مشروع القانون المالي يقترح إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات، وبعد هذه المدة يطبق عليها سعر 20 في المائة. وعدم إخضاع عملية نقل الممتلكات من الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية للضريبة.
كما أقر المشروع إعفاء عمليات تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات، من رسوم التسجيل.
