مشروع قانون الإضراب ينذر بمواجهة جديدة بين النقابات والحكومة

النعمان اليعلاوي

تجدد النقاش في الأوساط النقابية حول القوانين ذات الصبغة الاجتماعية ومن بينها قانون الإضراب المثير للجدل منذ سنوات، حيث لم يتم التوصل لحد الآن إلى صيغة توافقية بين النقابات والحكومة حول هذا القانون. ففي الوقت الذي أكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة سحب مشروع قانون الإضراب، وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله، أكدت مصادر نقابية أن «الحوار بين الحكومة والنقابات مازال مجمدا في ظل المطالب النقابية بتعديل المسودة الأولى التي كانت الحكومة أعدتها وبعثت بها للنقابات على أن تكون أرضية للحوار في القادم من الجلسات»، تشير المصادر، مبينة أن «الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات كان قد نص على الاشتغال وفق لجان خلال الجلسات القادمة، وهو الأمر الذي لم يتم حيث إن جولات الحوار الاجتماعي باتت تقتصر على مناسبات محددة».

من جانبه، قال نور الدين سليك، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، «إن هناك التزاما من حكومة أخنوش بالاستعداد لإخراج مضمون مشروع القانون المتعلق بالإضراب، من طاولة الحوار الاجتماعي»، وهو الأمر الذي ظهر جليا، حسب سليك، في «الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي التي تم الاتفاق فيها على مأسسة اجتماعات اللجان، من أجل المضي قدما في تنزيل عدد من بنود ميثاق أبريل من السنة الماضية، منها الاشتغال على مشروع قانون الإضراب»، حسب المتحدث، مضيفا قوله «نحن كنقابات لا نتهرب من قانون الاضراب، لأنه في الوثيقة الدستورية، التي ساهمنا جميعا في صياغتها»، ولذلك «نرى أنه من الضرورة العودة بمشروع قانون التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي وإشراك النقابات في الحوار حوله».

وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أكد على أن جدول أعمال الحكومة في الحوار الاجتماعي يضم إصلاحات مهيكلة لم يعرفها المغرب منذ مدة، في مقدمتها قانون الإضراب الذي يوجد في رفوف المؤسسة التشريعية، موضحا أن قانون الإضراب، و«بالرغم من وضعه بالبرلمان لم يحظ بالنقاش المطلوب، وذلك بعد رفض النقابات مضامينه بسبب المسار الذي تم سلكه خلال مرحلة إعداده»، مبرزا أنه «تم الاتفاق على فتح نقاش حول هذا القانون مع الالتزام بعدم إخراجه من المؤسسة التشريعية لدواع اعتبرها «مؤسساتية»، مشددا على أن الأمر «يتعلق بالتوازن بين حق الشغيلة في ممارسة حقها الدستوري من جهة، واحترام مقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى».