شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

مشروع ربط تطوان بشبكة السكة الحديدية يكلف 8 ملايير درهم

البحث عن التمويل وتحذيرات من التعثر في التنسيق والتنفيذ

تطوان : حسن الخضراوي

مقالات ذات صلة

 

أفادت مصادر مطلعة «الأخبار» بأن المصالح الحكومية المختصة، كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، عن إطلاق مشروع دراسة الجدوى في ربط تطوان مباشرة بشبكة السكة الحديدية، وتفادي الحاجة للتنقل عبر حافلات للنقل العمومي لكيلومترات عبر الطريق الوطنية في اتجاه طنجة، مع ما يصاحب ذلك من مشاكل الاكتظاظ وحوادث السير خلال فصل الصيف وأوقات الذروة السياحية والمناسبات الدينية والوطنية.
وحسب المصادر عينها، فإن كلفة تنفيذ المشروع المذكور تم حصرها تقديريا في 8 ملايير درهم، ما يتطلب تحرك جميع المؤسسات المعنية والقطاعات الحكومية لتوفير الميزانية الضخمة المطلوبة، وسط استمرار التحذيرات من تعثر التمويل وتأخر التنفيذ، خاصة ومعاناة مستعملي الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان التي تشهد حوادث سير خطيرة بشكل متكرر نتيجة المنعرجات الخطيرة والانزلاق ومرور الشاحنات الضخمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الدراسات المتعلقة بربط تطوان بشبكة السكة الحديدية يجري التسابق على ركوبها انتخابويا بين برلماني حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبرلماني حزب الاستقلال بالإقليم الذي أكد على أن الدراسة موجودة، والكرة بملعب مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من أجل المساهمة في تمويل المشروع، كما تم التأكيد في اجتماعات رسمية على مطلب رفع عدد الحافلات التي تنقل المسافرين لركوب القطار السريع البراق انطلاقا من محطة طنجة.
ويتوقع العديد من المهتمين والمستثمرين ورجال الأعمال أن يكون لتنفيذ مشروع ربط تطوان بشبكة السكة الحديدية والطريق السيار أثر إيجابي على مستوى جلب الاستثمارات وعدم استمرار تمركزها بطنجة، فضلا عن التنمية السياحية وخلق فرص الشغل، سيما وأن مجموعة من الأقاليم الأخرى ستستفيد من المشروعين المذكورين مثل وزان والمضيق الفنيدق وشفشاون.
وكان إقليم تطوان، قبل سنوات طويلة، يتوفر على خط للسكك الحديدية يستعمل في نقل المسافرين والبضائع على حد سواء، لذلك تواصل العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام، مطالبتها بتسريع تنفيذ مشروع ربط المدينة بشبكة السكة الحديدية والطريق السيار، لما في ذلك من أهمية كبيرة في حياة المواطنات والمواطنين، باعتبار تطوان وجهة سياحية بامتياز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى