تطوان: حسن الخضراوي
عاد تنزيل مشروع تثمين المدينة العتيقة ليثير جدلا حادا داخل المجلس الجماعي لتطوان، حيث كشف مستشار عن حزب الحركة الشعبية في الأغلبية المسيرة في مداخلة له بدورة أكتوبر العادية أن المشروع المذكور خصصت له ميزانية مهمة بفضل العناية الملكية السامية، لكن المؤسف هو عودة بعض المظاهر المشينة التي تتعارض والجودة في التنمية السياحية والحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري خاصة في مجال التعمير وتسقيف الأزقة.
وأثار المستشار المذكور مشكل فوضى احتلال الملك العام وإغلاق الطرق الضيقة بالمدينة العتيقة، فضلا عن مشكل تسقيف بعض الأزقة بالأخشاب ورمي الأزبال ومخلفات البناء فوقها، ما يشكل خطرا على سلامة المارة، ويتعارض وجودة النظافة، كما يتطلب تدخل الجهات المعنية من أجل ردع المخالفين، والنظر في الحفاظ على المعالم التاريخية بإبعاد مظاهر العشوائية عنها.
وحسب مصادر “الأخبار”، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالمدينة العتيقة وصيانة مرافقها التاريخية والسياحية، سبق وحذرت من أي اختلالات في عمليات التثمين والصيانة، وضرورة توفير النظافة وفق الجودة المطلوبة، وتفادي تحول لوحات تشويرية عليها خرائط الطرق بالمدينة العتيقة إلى ما يشبه مراحيض في الهواء الطلق والتبول بجانبها، فضلا عن ردع مخالفات رمي الازبال ومخلفات البناء فوق الأسقف الخشبية لبعض الأزقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بتطوان، قامت بفتح تحقيق إداري في مداخلة المستشار المذكور، والنظر في الحيثيات والظروف وتكليف السلطات المحلية المعنية بمراقبة ما يتم رميه فوق أسقف الأزقة، فضلا عن دعوة شركة النظافة للرفع من الجودة في الخدمات، في حين تبقى متابعة الميزانيات التي تصرف على تثمين المدينة العتيقة من اختصاص مؤسسات متعددة وتتبع تنفيذ المشروع وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها في الصفقة العمومية.
وكانت اجتماعات متعددة انعقدت تحت إشراف مصالح وزارة الداخلية قصد تتبع مراحل سير البرنامج التكميلي لتثمين المدينة العتيقة بتطوان، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 350 مليون درهم، حيث تم تقديم عروض حول مراحل تقدم هذا البرنامج الهادف إلى المحافظة على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني، الذي تزخر به المدينة العتيقة، واستثمار مكونات هذه الأخيرة في إنعاش التنمية المحلية وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية.
