نجح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بعد جلسة امتدت لسبع ساعات، في تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بالغرفة الأولى للبرلمان، ما أثار غضبا في صوف المحامين، ودفعهم لخوض إضراب يمتد لثلاثة أيام ردا على ما وصفوه بـ “تراجعات” قانون المسطرة المدنية.
وأشهرت هيئة المحامين ورقة الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، للتعبير عن غضبهم الكبير من تمرير هذا القانون “النشاز والرجعي” وفق تعبيرهم، ردا على ما وصفته بـ “تراجعات قانون المسطرة المدنية “، التي تضرب مهنة المحاماة بوصفها ” شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها ليست ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض”، معتبرة أن “مشروع القانون، يحتوي بين دفتيه على تراجعات ومساس خطير وغير مسبوق في تاريخ المغرب بعدد من المقتضيات الدستورية، كما أنه يضرب بعمق في حق المواطن باللجوء إلى القضاء ودرجاته، وأيضا بميثاق الاستثمار الجديد، على اعتبار أنه وضع معيارا ماليا يتراوح بما بين بـ 30 و80 ألف درهما”.
كما اعتبر المحامون أن “جسم المحاماة على وعي تام بضرورة الانخراط في الخطوات الاحتجاجية وصوتنا احتجاجنا على هذا القانون لن ينتهي في التوقف عن العمل، فالمؤكد أننا لن نسكت على تمرير مثل هذا القانون، كوننا مجندون في الصف الأول للدفاع عن مصالح الوطن العليا ولطالما كانت مواقفنا تراعي الأصول والثوابت الوطنية، وليتحمل المسؤولية من يسعى إلى إجهاض المهنة ومعها إجهاض العدالة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب، صادق بالإجماع، في آخر ساعات الثلاثاء الماضي، على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي ظفر بموافقة 104 نواب، ومعارضة 35 نائبا، دون تسجيل أي امتناع، بعدما قبلت الحكومة حوالي 321 تعديلا على مشروع القانون بنسبة تُمثل 27 في المائة من مجموع التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة بالغرفة الأولى، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي في معرض تقديمه لمشروع القانون.
