علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن مشروع المسطرة الجنائية الذي أحاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على الأمانة العامة للحكومة، والذي يضم 875 مادة، لا زال يعرف بعض الخلاف بين وهبي ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشروع طالب بإحداث ناطق رسمي للنيابة العامة في كل محكمة للتواصل مع الرأي العام بخصوص بعض القضايا، بالإضافة إلى تقنين إصدار البلاغات للنيابة العامة وذكر أسماء المشتبه فيهم والفارين من العدالة، مع إمكانية وضع صورهم أو رسم تقريبي لهم دون أن يعتبر ذلك إفشاء للسر المهني.
